إخبارية عفيف – صحافة:

: أفتى اثنان من أبرز أعضاء اللجان الشرعية المصرفية في البنوك السعودية، بمنع المصارف من بيع بضائع قروض "التورق" كوكيل، أو حتى التوسط في عملية التوكيل.

وقال الشيخ عبد الله المنيع وهو عضو بعموم اللجان الشرعية في المصارف السعودية "نريد بذلك، أن نقضي على الشائعة التي تقول إن الهيئات الشرعية مجرد "أختام، والبنوك لا تملك إلا "القراطيس".

ووفقا لما ورد بجريدة "الوطن" السعودية أشار الشيخ المنيع خلال لقاء عن المصرفية الإسلامية بجدة ، إلى إن هناك بعض التطبيقات المخالفة لأحكام "التورق" .

وأضاف قائلا:" عالجنا ذلك في كل البنوك التي نشرف عليها واشترطنا أن تكون السلعة موجودة عند تاجر بعينه " .

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد علي القري، وهو أيضاً عضو في أكثر من هيئة شرعية للبنوك "أن أصل التورق مباح، ويشترط فيه أن يملك البنك السلعة، ومن ثم تكون ملكا للعميل ليتصرف بها كيفما يشاء، أو أن يوكل طرفا آخر لبيعها".

وردا على سؤال حول نوع تلك التطبيقات المخالفة، وهل هناك الآليات لدى اللجان الشرعية للرقابة ورصد المخالفات على هامش الندوة، قال القري :"ما أعرفه أن البنوك التي نشرف عليها تتبع التطبيق الصحيح، لكنه استدرك "قد يكون هناك أخطاء ولكنها تبقي أخطاء بسيطة".

وأضاف قائلا :" نشترط على كافة البنوك التي نشرف على منتجاتها شرعياً، وضع لجان شرعية داخلية، تقدم تقارير دورية للهيئات الشرعية، ويتم من خلالها رصد أية تجاوزات أو تطبيقات غير صحيحة، ومن ثم العمل على تصحيحها ".

وأوضح استطلاع ت اجرائه السبت ، عبر الخدمات الهاتفية المصرفية لعموم المصارف السعودية، أن مجملها يسوق لعملائه سهوله بيع بضائع محلية من "أرز، ودقيق، وسيارات" عبر توكيل البنك مقابل رسوم 500 ريال. فيما عمد أكثر من مصرف إلى تعيين بضاعة خارجية "معادن"، وهو الأمر الذي يعني حتمية توكيل العميل للمصرف لبيع البضاعة وإيداع قيمتها نقداً في حسابه، وظهر مصرف واحد يمتنع عن الدخول في عمليات التورق.