كشفت مصادر، أن هناك توجهاً لفرض غرامات مالية على المصانع التي تتجاوز سقف الاستهلاك المحدد للطاقة، وذلك اعتباراً من العام المقبل 2019، وذلك في إطار خطة رفع كفاءة استهلاك الطاقة.

وأشارت المصادر، وفقاً لـ”الجزيرة”، إلى أن القطاع الصناعي في المملكة يستهلك 42% من الطاقة الأولية في المملكة، فيما يصل نصيب قطاعات الحديد والأسمنت والبتروكيماويات لنحو 80% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة.

يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يعمل على تطوير الكفاءات البشرية من خبراء وقوى محلية ماهرة لتسهم في خفض واستهلاك الطاقة في جميع القطاعات الصناعية، كما يعمل على جمع بيانات كفاءة الطاقة في قطاعات الأسمنت والحديد والبتروكيماويات بشكل سنوي لهذا الغرض.

وكان رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، شدد في تصريحات سابقة على ضرروة التزام الشركات العاملة في مجال صناعة الحديد والأسمنت والبتروكيماويات بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة، التي أقرتها اللجنة الإدارية بالمركز.