اخبارية عفيف
الصور مقالات تقارير مناسبات عن إخبارية عفيف الإدارة والمحررون راسلنا أرسل خبر أرسل مقال كن مراسلاً السبت 12 محرم 1440 / 22 سبتمبر 2018

جديد الأخبار


الأخبار
محليات
أحكاماً تعويضية ب10 ملايين ريال لمن زادت مدّة سجنهم عن مدة محكوميتهم
أحكاماً تعويضية ب10 ملايين ريال لمن زادت مدّة سجنهم عن مدة محكوميتهم

أحكاماً تعويضية ب10 ملايين ريال لمن زادت مدّة سجنهم عن مدة محكوميتهم

11-16-1435 04:33 AM

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران عن صدور أحكام تعويضية من المحكمة الجزائية المتخصصة لـ 13 شخصاً كانوا قد رفعوا دعاوى تعويض عن بقائهم بالسجن فترات أطول من المدة المحكوم عليهم بها.

وأوضح البكران إن مجموع المبالغ التي حكمت بها المحكمة كتعويض لمن زادت فترات سجنهم عن المدة المحكوم عليهم بها بلغ نحو 10 ملايين ريال، مشيراً إلى أن أعلى قيمة تعويضية كانت مليوني ريال وأقلها تسعة وخمسين ألفاً ومائتي ريال.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل في تصريح له إن أول حكم صدر بالتعويض كان بتاريخ 15-3-1434هـ، مشيراً إلى أن هذه المبالغ التعويضية بخلاف من انتهى وضعه مع وزارة الداخلية رضىً بالتعويض دون إقامة دعوى للمطالبة بها.

وشرح البكران إجراءات طلبات التعويض فقال: في بداية الأمر تكون بالرفع إلى وزارة الداخلية والكثير منها ينتهي بالاقتناع بمبلغ التعويض بدون رفع دعوى في المحكمة وفي حالة عدم الاقتناع بمبلغ التعويض ترفع دعوى لدى المحكمة الجزائية المتخصصة.

وبيَّن أن الدعوى تُقام لدى المحكمة الجزائية المتخصصة في حال رفض المدعي للمبلغ المقرّر من الجهة المختصة، حيث نصت المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية المعدل والصادر أخيراً «إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها. ولكل من أصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقرّرة - الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية».

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة العدل إجراءات التقاضي التي تعمل بها المحكمة وقال: هي كغيرها من إجراءات شفافة تمرّ عبر مراحل تبدأ بمرحلة عرض الدعوى على المدعى عليه، وفيها يمكّن من الرد مباشرة أو توكيل محامٍ، ويفهم بأن له حق توكيل محامٍ عن طريق وزارة العدل وتتحمّل الوزارة أُجرة المحامي وهذا لا يوجد في المحاكم الابتدائية الأخرى، وكذلك مرحلة عرض جواب المدعى عليه على المدعي العام ومناقشته، حتى مرحلة عرض الأدلة ومناقشتها مع المدعى عليه والمدعي العام ثم إقفال باب المرافعة إذا لم يكن لدى أحد منهما أي إضافة، وصولاً إلى مرحلة النطق بالحكم وفيها يفهم الجميع بعد إعلان الحكم بتعليمات الاستئناف، وأن الحكم خاضع للاستئناف وأن لهم حق الاعتراض وطلب استئناف الحكم.

ونوَّه البكران بما تقوم به المحكمة الجزائية المتخصصة من جهد ملموس في نظر القضايا المعروضة عليها رغم ما يكتنفها من حساسية لا تخفى، وعبَّر عن شكره لرئيس وقضاة المحكمة الجزائية المتخصصة؛ «الابتدائية والاستئناف» على ما يبذلونه من جهد كبير في نظر هذه القضايا بعدل وإنصاف يلمسه الجميع.

واختتم فهد البكران تصريحه مؤكد أنه على الرغم من تداخل بعض التهم وتعقيداتها إلا أن الأحكام التي تصدر تستحق الإشادة؛ لتميزها بالتسبيب الذي يهيئ للحكم قبل إصداره بالإضافة للاستقلالية.


خدمات المحتوى

تقييم
1.00/10 (1 صوت)

مواقع النشر
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook
  • أضف محتوى في twitter

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

|راسلنا | للأعلى
Copyright © 1440 afifnp.com - All rights reserved | المصمم محلولة