اكد الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، أن عدد حالات العنف التي يتعرّض لها بعض نزلاء مراكز التأهيل الشامل لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

وقال الوزير ‘في مراكز المعوقين هناك تسعة آلاف حالة إيوائية، والعدد الذي تدور حوله الإشكالات في السنوات الماضية حسبما عُرض عليّ لا يتجاوز أصابع اليد’، مبيناً: ‘توجد أخطاء وهذا متوقع، والوزارة بادرت في حينها بمجرد ما علموا بالحادثة – حادثة التعنيف التي تعرّض لها أحد نزلاء دار التأهيل الشامل في عفيف أخيراً – أخبروا الإخوة وسائل الإعلام عن هذه الحادثة وأحيل العامل المتسبّب في هذه المشكلة للشرطة، وسينال عقابه الشرعي، وعقابه المادي على الشركة المشغلة’.

وجاءت التصريحات في وقت ظهرت فيه أنباء عن حالات مشابهة في شقراء. وفيما يتعلق بملاحظات هيئة حقوق الإنسان بضرورة مراجعة مؤهلات العاملين في مراكز التأهيل الشامل، قال: ‘نشكر هيئة حقوق الإنسان، وهي مؤسسة حكومية، والعاملون فيها لا يقلون حماساً وإخلاصاً ونزاهة عن أي جهة حكومية أخرى’.

في مايلي مزيدا من التفاصيل :

أقر الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية أمس، بحدوث تعنيف على بعض نزلاء مراكز التأهيل الشامل، لكنه قال إن العدد محدود ولا يتجاوز “أصابع اليد”. وقال الوزير لـ “الاقتصادية”: “عدد حالات الاعتداء على المعوقين التي عرضت علي لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة”، وذلك تعليقا على حادثة التعنيف التي تعرض لها أحد نزلاء دار التأهيل الشامل في عفيف أخيرا. وجاءت التصريحات في وقت ظهرت فيه أنباء عن حالات مشابهة في شقراء.

وقال الوزير في حديث خاص لـ “الاقتصادية” أمس: “في مراكز المعوقين هناك تسعة آلاف حالة إيوائية، والعدد الذي تدور عليه الإشكالات في السنوات الماضية حسب ما عرض علي لا يتجاوز أصابع اليد”، معتبرا ذلك “يدل على أن الرعاية لا بأس بها” مبينا: “توجد أخطاء وهذا متوقع، والوزارة بادرت في حينها بمجرد ما علموا بالحادث، أخبروا الإخوة وسائل الإعلام عن هذه الحادثة وأحيل العامل المتسبب في هذه المشكلة للشرطة، وسوف ينال عقابه الشرعي وعقابه المادي على الشركة المشغلة”.

وفيما يتعلق بملاحظات هيئة حقوق الإنسان بمراجعة مؤهلات العاملين في مراكز التأهيل الشامل، قال: “نشكر هيئة حقوق الإنسان، وهي مؤسسة حكومية، والعاملون فيها لا يقلون حماسا وإخلاصا ونزاهة عن أي جهة حكومية أخرى”.

وحول الانتقادات التي وجهت إلى الوزارة بشأن تأخر صرف إعانات الشتاء للمحتاجين قال الوزير: لم نتأخر لأن الإعانات من الوزارة تصدر بعد صدور الميزانية العامة للدولة، وهذا التوقيت يتزامن مع بداية موسم الشتاء، وعندما نبلغ بالميزانية الرسمية تذهب قرارات الإعانات للجمعيات الخيرية في وقتها، وهذا موعد مستقر وثابت منذ أكثر من 30 سنة”. ولفت العثيمين إلى أن الجمعيات الخيرية لا تعتمد على إعانة الوزارة، وليس هي المصدر الكبير للجمعيات الخيرية من ناحية الأموال، بل إن مصادر تمويل الجمعيات الخيرية هي من زكاة الناس ومن صدقاتهم، وهذا يمثل الجزء الكبير من دخلهم”. وقال “الجمعيات الخيرية ليست فروعا لوزارة الشؤون الاجتماعية، ولها شخصية اعتبارية، تأخذ صدقات الناس وزكاتهم وكل ما تفاعل المجتمع زكاة وصدقة كل ما زادت الموارد وهذا هو دور الجمعيات الخيرية”.

وعاد للتأكيد على أنه “لم نتأخر في صرف المعونة هي ثابتة مع بداية صرف الميزانية الذي يصادف مع بداية فصل الشتاء لهذا العام، وكل ما طلبناه في ذلك الوقت هو فقط التسريع الإداري حتى ولو لمدة أسبوع”.

وحول تزايد حالات الفقراء بالنظر لضم أكثر من عشرة آلاف حالة ضمانية كل شهر قال “لم نذكر عشرة آلاف، هذه متغيرة وليس أسرة بل حالة، لأن النظام (الضمان الاجتماعي)، وهذه الممارسة العالمية أن يسمى حالة ضمان ممكن يكون فردا وممكن تكون أسرة”. وقال وزير الشؤون الاجتماعية “لابد من الإيضاح للرأي العام، هناك حالات ضمانية عندها عجز مؤقت، وهذا هو العدد الذي قد تشير إليه، لأن الحالات الكثيرة هذه تأتي أسرة أو شخص عنده ظرف معين، فيستحق الإعانة (المساعدة الضمانية) لمدة سنة أو سنتين، وإذا تحسنت ظروفه يعود”.

وفيما يتعلق بمشروع تخصيص قطاعات الإيواء في الوزارة قال الوزير العثيمين: “هذا مشروع أقره المجلس الاقتصادي الأعلى، الآن نعد الكراسات عبر استشاري وسوف تطرح إعداد الكراسات على الاستشاريين تمهيدا لطرحها، حيث سنطرح تصميم الكراسة هذه السنة لكي تكون قابلة للطرح على رجال الأعمال، وهذا يتطلب من سبعة إلى ثمانية أشهر، حيث إن إعداد الكراس يحتاج إلى طريقة احترافية، ثم بعد ذلك تطرح على من يرغب”.

من جهته قال لـ “الاقتصادية” وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة إنه بالنسبة لحادثة عفيف فقد أحيل العامل إلى الشرطة والجهات القضائية، وهيئة التحقيق والادعاء العام”. وبين: “لم أطلع حتى الآن على ما حدث، والذي يهم الرأي العام ويهمني أنه أستبعد وأحيل إلى الجهات المعنية القضائية وسوف يتم إعلان النتائج حينها”.

وقال اليوسف: “لدينا كاميرات تتابع على مدار الساعة ولدينا محاسبة، ولدينا حالة هذا العمل الذي أحيل لهيئة التحقيق والادعاء العام، إذا حدث مثل هذا نحاسبه بشدة”.

وعن رصد حالات أخرى في المراكز، قال وكيل الوزارة “ليس بالضرورة أن تخرج أي مخالفة للإعلام نحن نتخذ الإجراء اللازم، لا ندعي أنه لا تحدث حوادث لدينا، يحدث ذلك لكن المهم أن التعامل معها يتم فورا”. وقال إنه “ليس من الصالح أن نعلن عن رصد أي حالة”.

وحول إجراءات الوزارة حيال حادثة عفيف تحديدا قال: “طلبنا استبعاد العامل، ولدينا ضوابط معينة نتخذها بالإجراءات الرسمية مع المتعهد، مثل إبعاد العامل وتغريم الشركة على المخالفة، ودائما نؤكد على الشركة على قضية التدريب”.

وحول الكادر العملي فالعامل في مراكز التأهيل الشامل، وكونه من العمالة الأجنبية قال: “العمل في مراكز التأهيل هي مهنة تهتم بالعناية الشخصية بالمعوقين، ولا أعتقد أن هناك سعوديا يعمل في هذا الأمر”.

وعن قلق حقوق الإنسان تجاه ما يحدث في المراكز قال اليوسف: هيئة حقوق الإنسان هي شريك معنا ونحن نرحب بها، وكلنا في خدمة الوطن وليس لدنيا مشكلة في مراقبتهم ومراجعتهم لمؤهلات العاملين في أي أمر يخدم المصلحة العامة، ونشكرهم ونحن وأنتم شركاء وإذا كان هناك خطأ نتكاتف كلنا لمعالجته”.ووقعت الوزارة أمس عقد تأمين سيارات للمعوقين بقيمة 133 مليون ريال، على أن تكون هي الدفعة الأولى، وستكون هذه الدفعة مخصصة لشديدي الإعاقة، على أن يتوالى توفير السيارات خلال الفترة المقبلة. وقالت الوزارة إن قيمة السيارة تبلغ 130 ألف ريال، حيث تم اعتماد مبالغ مالية خلال ميزانية 1433هـ وذلك ضمن برنامج تبلغ قيمته 550 مليون ريال.وتتميز السيارات بأنه تم تعديلها بسقف مرتفع ورافعة كهربائية لرفع المعوق بالكرسي المتحرك لتكييفها مع متطلبات المعوقين. ونبه الدكتور عبد الله اليوسف إلى هذه السيارات غير مستثناة من المخالفات المرورية كما يعتقد البعض، مبينا أن السيارات تسجل مباشرة باسم المستفيد، إضافة إلى اتفاقية مع المرور بعد تمكن أولياء أمورهم من بيعها أو التصرف بها خلال خمس سنوات، لضمان استفادتهم منها”. وأشار اليوسف لضوابط الحصول على مساعدة صرف السيارات يأتي على جانبين، الأول الجانب الطبي، ومن شروطه، أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون من ذوي الإعاقة الجسمية الشديدة كالشلل الرباعي، والبتر المزدوج وضمور الأطراف الأربعة، يأتي بعدها الشلل النصفي، وتعطى الأولية لمن لديهم إعاقة ذهنية أو حسية أو كلتاهما، والآخر الجانب الاجتماعي، تعطى من خلال الأسر ذات الدخل المنخفض، وذات الصحة السيئة، ووجود أكثر من شخص من ذوي الإعاقة، وأن تكون العربة مناسبة لحالته، وكذلك المنطقة الجغرافية.