قرر مجلس وزارة الخدمة المدنية منح مكافأة مالية مقطوعة لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومنسوبي بعض الجهات الحكومية الأخرى، ممن يتولون الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية الإتلافية مثل “القتل والرجم والقطع وغيرها” مقدارها ألفا ريال في الشهر، على أن لا تتجاوز عشرين ألف ريال في السنة الواحدة.
يأتي ذلك بناء على الموافقة السامية، بتخصيص مكافأة لجميع الأعضاء المشتركين في تنفيذ تلك الاحكام أسوة بالعسكريين.
وعمم عضو مجلس الخدمة المدنية ووزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، قرارا على الجهات الحكومية بهذا الخصوص جاء فيه ” أنه تمت الموافقه السامية على منح مكافأة لأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام الذين يتولون الإشراف على قضايا “القتل،الرجم والقطع “وغيرها مقدارها 20 ألف ريال، لتكون حافزا لهم على أدائهم المهمة على الوجه المطلوب، أســـــوة بالعسكريين العاملــين ميدانيا الذين يقومون بمرافقة من تنفذ بحقهم أحكام شرعية.
واشار القرار إلى أن الجهات الحكومية الأخرى التي تشترك في العمل بتلك القضايا فضلا عن العسكر تم منح أعضائها المكافأة المقررة وهم: مندوبو” وزارة الشؤون البلديـة – الحاكم الإداري – هيئة الأمر بالمعروف” – طبيب وزارة الصحة الذي يحضـــر- منـــدوب المحكمـة- عضو هيئة التحقيق المشرف على التنفيذ”.
وأوضح البراك، أنه تمت الموافقة على طلب وزير الداخلية شريطة أن تصرف لمندوب واحد لكل جهة من الجهات الست المقرر لهم مكافأة أعضائهم وذلك وفق ضوابط محددة، وهي: أن يكون حاضرا فعلا مشهد تنفيذ الحكم معظم الوقت سواء كان التنفيذ في شخص أو أكثر، وألا يتجاوز مجموع مقدار المكافأة المخصصة شهريا بـ ألفي ريال سنويا ما مجموعه 20 ألف ريال، وأخيرا ألا يجمع بين المكافأة وأية مكافأة أخرى لنفس الغرض.
وبرر القرار سبب منحهم المكافأة المالية المقطوعة، بأن طبيعة الأعمال في تلك القضايا التي تصدر بحق المنظورين فيها حكم شرعي يتطلب حضور الأعضاء مبكرا في يوم التنفيذ والتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك، كما أن الإشراف على تنفيذ الحكم يتطلب مقابلة الجاني والتأكد من هويته وإنهاء كتابة وصيته ومرافقته إلى مكان التنفيذ، إضافة إلى أن الخطأ في الأحكام الإتلافية لا يمكن تداركه مما يتطلب مزيدا من اليقظة والدقة وبذل الجهد النفسي والبدني من قبل الأعضاء، كذلك ما يواجهه مندوب الجهة قبل وبعد التنفيذ من ضغوط نفسية وما يتعرض له من مخاطر أثناء تنفيذ الأحكام الشرعية.