علم مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن جولات تفتيشية مكثفة أجرتها فرق مكافحة الغش التجاري على عدد من المطاعم في عدد من مناطق المملكة، خصوصاً بعد استقبال بلاغات عليها من قِبل مواطنين، تفيد بوجود رسوم خدمة على الوجبات تفرض من قِبلهم على الزبائن، مؤكداً أنه تم الوقوف عليها، وإزالة تلك الرسوم مباشرة بعد التفاهم مع المُلاك، وإنذار البعض منهم لإزالتها وعدم التكرار. وأوضح المصدر، أن عدداً من المطاعم اتضح له جدية الوزارة في إزالة تلك الرسوم، خصوصاً بعد دهم مطعم الـ ‘5 نجوم’ الذي تم خلال الأيام الماضية، الذي على أثره تم إلزامه بعدم فرض رسوم خدمة، واتباع اشتراطات الوزارة. وقال المصدر: ‘وزارة التجارة تحاول من خلال هذا التحرُّك الذي يهدف إلى إزالة رسوم الخدمة على الوجبات، أن تكون أسعار الوجبات واضحة أمام المستهلك، وألا يكون هناك غش في هذا الجانب، أما مسألة رفع الأسعار في المطاعم بعد إلغاء تلك الرسوم، فإننا نؤكد أن المستهلك مخيّر في هذه المسألة بين المطعم المغالي وغير المغالي، لكن الوزارة ستتدخل في حال وجـود مغالاة كبيرة وواضحة’. وتابع: ‘بعد الإجراء الذي اتخذته الوزارة بحق المطاعم أصبح المستهلكون يعرفون حقوقهم، ويسعون إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يجدونها’. لكن المصدر أكد أن معظم المطاعم اتضح من خلال الجولات التي أجرتها فرق التفتيش التزامه بتعليمات الوزارة التي صدرت أخيراً.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

علم مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن جولات تفتيشية مكثفة أجرتها فرق مكافحة الغش التجاري على عدد من المطاعم في عدد من مناطق المملكة، خصوصاً بعد استقبال بلاغات على تلك المطاعم من قبل مواطنين تفيد بوجود رسوم خدمة على الوجبات تفرض من قبلهم على الزبائن، مؤكداً أنه تم الوقوف عليها وإزالة تلك الرسوم مباشرة بعد التفاهم مع الملاك، وإنذار البعض منهم لإزالتها وعدم التكرار. وأوضح المصدر، أن عددا من المطاعم اتضح لها جدية الوزارة في إزالة تلك الرسوم خصوصاً بعد مداهمة مطعم الـ “5 نجوم” التي تمت خلال الأيام الماضية، والتي على إثرها تم إلزامه بعدم فرض رسوم خدمة واتباع اشتراطات الوزارة. وقال المصدر: “وزارة التجارة تحاول من خلال هذا التحرك الذي يهدف إلى إزالة رسوم الخدمة على الوجبات أن تكون أسعار الوجبات واضحة أمام المستهلك، وألا يكون هناك غش في هذا الجانب، أما مسألة رفع الأسعار في المطاعم بعد إلغاء تلك الرسوم فإننا نؤكد أن المستهلك مخير في هذه المسألة بين المطعم المغالي وغير المغالي، لكن الوزارة ستتدخل في حال وجود مغالاة كبيرة وواضحة”.

وتابع: “بعد الإجراء الذي اتخذته الوازرة بحق المطاعم أصبح المستهلكون يعرفون حقوقهم، ويسعون إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يجدونها”. لكن المصدر أكد أن معظم المطاعم اتضح من خلال الجولات التي أجرتها فرق التفتيش التزامها بتعليمات الوزارة التي صدرت أخيراً. وأفاد المصدر أن الوزارة ستستمر خلال الفترة المقبلة في تنفيذ جولاتها التفتيشية على المطاعم، واستقبال بلاغات المستهلكين، مبيناً أن أي بلاغ يتم استقباله ستتم مباشرته على الفور. يأتي ذلك بعد أن أغلقت وزارة التجارة والصناعة أخيراً أحد المطاعم الكبيرة (خمس نجوم) في العاصمة الرياض بعد أن خالف تعميم الوزارة الأخير القاضي بعدم فرض رسوم خدمة إضافية على الطلبات التي تقدمها المطاعم في المملكة، إلى جانب مخالفات أخرى فادحة تتعلق بسلامة الأغذية المقدمة للزبائن، والاشتراطات الصحية الواجب توافرها. وأكد لمصدر مسؤول في وزارة التجارة في حينها “أن المداهمة تمت بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً لتصحيح الأوضاع وإزالة أي رسوم غير نظامية، وأن الوزارة ستقوم بحملة لمتابعة المخالفين، مشيداً بالتنسيق مع أمانات المناطق في مراقبة المطاعم من حيث الأسعار، واشتراطات الصحة العامة”. في حين أكدت وزارة التجارة والصناعة في حينها، أنه يجري حالياً استكمال الإجراءات النظامية بحق “مطعم 5 نجوم” الذي تمت مداهمته، البارحة الأولى، في العاصمة الرياض، تمهيداً لرفعها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وقال المصدر، إن المطعم سيُعاد افتتاحه بعد التزام المسؤولين فيه وتعهدهم بعدم فرض رسوم خدمة إضافية على الوجبات، واتباع الشروط الصحية بالنسبة للعمالة والأغذية المقدمة للزبائن. وأوضح المصدر أن المواد الغذائية الفاسدة التي ضبطت داخل المطعم تم إتلافها في الموقع على الفور، وتم توقيع المسؤولين في المطعم على محضر الإتلاف من قِبل الوزارة. وجاء ذلك، عقب أن رصد مفتشو وزارة التجارة وصحة البيئة، ودوريات أمانة منطقة الرياض، وعناصر الحملة الأمنية المشتركة، البارحة الأولى، عدداً من المخالفات، من بينها فرض رسوم خدمة، ومخالفات للاشتراطات الصحية في المطعم. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت تعميماً مطلع العام الجاري للمنتسبين لقطاع مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي كافة بعدم فرض أي رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات وإيقاف تحصيل هذه الرسوم، حيث أمهلتهم الوزارة 60 يوماً من تاريخه لإزالة تلك الرسوم من قوائم الطعام لديها، وذلك إنفاذاً للأمر السامي رقم أ /78 وتاريخ 13/4/1432هــ القاضي بالحد من المغالاة في الأسعار. وأوضحت الوزارة أنها تلقت العديد من بلاغات المستهلكين عن فرض رسوم خدمة متفاوتة على الوجبات المقدمة من عدد من المطاعم وما يشكله ذلك من مغالاة في الأسعار، وعليه فإن الوزارة تؤكد أن هذا الإجراء الذي اتخذته تلك المطاعم والمقاهي ليس له سند نظامي. وأكدت وزارة التجارة أنها مهتمة بدعم المستهلك ووضوح الأسعار، وألا تضاف رسوم تحدد كنسبة أو مبلغ مقطوع إضافي ليس له مستند، وأن تكون الأسعار موضوعة على أساس واضح للمستهلك، داعية المستهلكين إلى الاعتراض على من يخالف ذلك بالاتصال على مركز التفاعل رقم (8001241616) أو على موقع الوزارة mci.gov.sa.