يعتزم عدد من التجار في مناطق مختلفة ممن وجهت إليهم وزارة التجارة والصناعة تهما مختلفة، بمخالفة لوائح وأنظمة الوزارة التي تهدف إلى حماية المستهلك، رفع لائحة اعتراض لديوان المظالم ونسخة مماثلة لوزير التجارة والصناعة، يوضحون فيها موقفهم من التهم الموجهة لهم، والأحكام الصادرة بحقهم.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن جميع الأحكام التي صدرت جاءت بعد أن تم ضبط المخالفات من قبل وزارة التجارة والصناعة، وبناء على ذلك تمت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق مع المخالفين بكل حياد، ومن ثم الرفع لديوان المظالم كجهة قضائية تصدر أحكامها بالعقوبة المحددة التي تتناسب مع نوع المخالفة.
وأشار إلى أن العقوبات الصادرة والغرامات تختلف حسب الحالة التي تم ضبطها.
وأضاف قائلا: لا مفاوضات مع المحكوم عليهم، حيث إن تلك الأحكام تأخذ صفة القطعية، مؤكدا أن الوزارة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن أسماء المخالفين والتشهير بهم في وسائل الإعلام المحلية ممن صدرت في حقهم أحكام قضائية من ديوان المظالم تورطوا في الإضرار بالمستهلك.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أكدت أن ما اتخذته من إجراءات، تتعلق بالتشهير في المخالفات التجارية، تأتي إنفاذا للأمر السامي بالتشهير بالمغالين في الأسعار، والمتلاعبين في الأسواق، وكذلك تطبيقا لأنظمة مكافحة الغش التجاري، التي تنص على التشهير بالأحكام الصادرة في قضايا الغش التجاري، مشيرة إلى أن إعلانات الوزارة لتوعية وتحذير المستهلكين من السلع المغشوشة والممارسات التجارية غير النظامية تأتي أيضاً للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.