تدرس ثلاث وزارات معنية بملف تثبيت المعلمات البديلات المستثنيات بجدية هي المالية والخدمة المدنية والتربية.
وأشارت المصادر إلى أن دراسة هذا الملف تشمل آليات تثبيت جميع البديلات اللاتي لم يكن على رأس العمل وقت صدور أمر تثبيت المتعاقد معهم، وأن اللجنة تدرس بجدية ملفهن بعد تظلمهن بالتنسيق بين الوزارات الثلاث، كون تثبيت المعلمات البديلات المستثنيات يتطلب موافقة الوزارات الثلاث أيضا.

من جانبه، أكد محامي المعلمات البديلات المتضررات ، أن المحكمة الإدارية أمهلت ممثلي وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم فرصة لتبرير استثنائهما معلمات بديلات من التثبيت حتى شهر ذي القعدة المقبل، مشيرا إلى أنه في حالة تحميل وزارتي التربية والخدمة المدنية المسؤولية لوزارة المالية، فإنه سوف يتم استدعاؤها.