بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية في عملية التصحيح الفعلي لواقع مخططاتها الإقليمية والهيكلية والمحلية في مختلف مناطق المملكة بمشاركة مع الأمانات ومجالس المناطق، معلنة إمكانية وضع برنامج ذكي يقيس احتياجات المدينة من الخدمات البلدية.
وأوضحت الوزارة إلى أنها تهدف من هذه الخطوة التصحيحية وضع معيار لتنفيذ المشاريع وتوزيعها مكانيا في ضوء دراسات تراعي كافة احتياجات المنطقة وتمنحها النصيب الأكبر من المخططات والأراضي التي تحتاجها للقيام بمشاريعها، مشيرة إلى أن هذا التوجه سيخدم الأمانات والبلديات من ناحية تطوير الأداء وبناء القدرات البشرية وتقديم منتج يرضي للمستفيدين.
وقالت الوزارة إن: «توجهات الاستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة تقضي بتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في المملكة، وأن المشاريع البلدية إحدى أدوات التنمية التي من خلالها يمكن توفير المناخ المناسب لباقي مشاريع التنمية، ويمكن أن يتم ذلك بالاسترشاد بما هو موجود من تصنيف للتجمعات العمرانية في الاستراتيجية، ووضع برنامج ذكي يقيس مدى التقدم زمنيا ومكانيا بناء على الخطط الخمسية للوزارة وبناء على احتياجات المدينة من الخدمات البلدية». وأضافت بأن الاستراتيجية العمرانية الوطنية تمثل استشرافا مستقبليا للشكل الملائم لنمط الاستيطان والتوزيع المكاني للزيادات السكانية المستقبلية والأنشطة الخدمية والانتاجية على الحيز الوطني وتحدد كيفية استيعاب الزيادات السكانية المتوقعة على حيز المملكة، وماهية وطبيعة التنظيم الحضري القائم وما يتبعه من أنشطة اقتصادية وخدمات ومرافق، كما تدرس ايضا الإطار العام بعيد المدى لسياسات التنمية العمرانية على مختلف أجزاء الحيز الوطني، وتساعد على تحديد السياسات القطاعية اللازمة لتسريع تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق.
وألمحت بأن الاستراتيجية العمرانية الوطنية في مجملها تعمل على التأكيد بالأخذ بمحاور التنمية العمرانية كمدخل أكثر شمولية لنشر التنمية العمرانية المتوازنة والتعجيل بتحقيق التكامل بين مختلف مناطق المملكة وذلك لملاءمته ظروف المملكة، وذلك بإقرار ستة محاور تنمية بمختلف الاتجاهات من أجل ربط المراكز الحضرية والصناعية في شبكة اتصالات ومواصلات فعالة.
وبينت إلى أن خصوصية التنمية في أي منطقة من مناطق المملكة تأتي من دراسات التخطيط الإقليمي للمناطق التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع الأمانات ومجالس المناطق وتتضمن هذه الدراسات الكثير من العناصر التي تمس خصوصة التنمية ومستوى الخدمات البلدية وأوجه النقص أو القصور في الخدمات والمرافق على مستوى المنطقة والتجمعات العمرانية بها والتوجهات المستقبلية التي يمكن من خلالها معالجة هذا النقص.