صرح نائب رئيس شركة الكهرباء المهندس فؤاد الشريبي أن الدولة ستنفق خلال السنوات السبع المقبلة أكثر من 150 مليار ريال لبناء تسع محطات جديدة لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب المتزايد على الخدمة خلال السنوات السبع المقبلة، كاشفا عن أن هذا المبلغ ستنفقه الدولة بخلاف المشاريع التي ينفذها مطورون.
وأكد الشريبي أنه لا يوجد أي شركة في العالم تدفع أمولا تعويضا عن انقطاع الخدمة، داعيا من يطالب بالتعويض عن انقطاع الخدمة ويشعر بأنها الانقطاع سيسبب له خلالا أن «يشتري مولدا احتياطيا»، مضيفا «كل الشبكات الكهربائية في العالم معرضة للسقوط بسبب الأحوال الجوية وقد حدث ذلك في اليابان، كندا، أمريكا، وأخيرا أسبانيا.
وقال الشريبي إن مشروع تفكيك الشركة الأم إلى ست شركات داخلية لم ينفذ بعد باستثناء النقل، فيما سيتم البدء في تأسيس أربع شركات للتوليد في عام 2014م، مؤكدا على أنه سيتم تأسيس شركة سادسة للتوزيع، وستظل الشركة الأم التي يعمل فيها نحو 29 ألف موظف قائمة.
وعن الأسباب التي أدت إلى إنشاء أربع شركات لتوليد الطاقة وشركة واحدة لقطاع التوزيع الذي يعاني أصلا من اختلالات قال الشريبي «بالنسبة للتوزيع هذا الأمر لا يخصني أما في قطاع التولية فالسبب في تأسيس الشركات الأربع هو وجود نحو 49 محطة تنتشر في كل أنحاء المملكة ولا بد من توزيع الإشراف والتشغيل لها».
وبين أن نسبة النمو في استهلاك الكهرباء قفز إلى 9% هذا العام عن العام الذي سبقه وأن الحل في لمواجهة ذلك لن يكون إلا ببناء محطات كهربائية جديدة، وإحالة نحو عشر محطات صغيرة إلى التقاعد لضعف إنتاجها وكلفة تشغيلها، وتوقع أن يبلغ الإنتاج خلال السنوات السبع المقبلة نحو 110 ألف ميجا وات وهو ضعف الإنتاج الموجود حاليا. وجزم الشريبي بأن الشركة عازمة على بناء 10 محطات كبيرة بطاقة إنتاجية لا تقل طاقتها عن 2500 ميجا وات، فيما سيتم إنهاء خدمة 10 محطات كهربائية، وقدر حجم إنفاق الدولة خلال السنوات الماضية على المحطات بـ200 مليار ريال.