جددت وزارة الصحة رفضها تطبيق التأمين الصحي على المواطنين، مؤكدة أن ذلك لن يتم قبل خمس سنوات، داعية إلى التريث إلى حين انتهاء اللجان التي تدرس الأمر من جميع جوانبه وإعلان نتائجها.
أكدت ذلك مصادر مطلعة بالوزارة، مشيرة إلى أن المقام السامي الكريم وجه بدراسة تطبيق التأمين الطبي على المواطنين، فيما وجه وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة مجلس الخدمات الصحية بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي التعاوني حول تطبيق التأمين الصحي على موظفي الدولة، ومن المقرر الانتهاء منه في غضون خمس سنوات.
وأضافت المصادر أن التوجيهات السامية جاءت في مسعى لحماية المواطن وضمان عدم تحميله أي أعباء مادية كركن وقاعدة أساسية في تطبيق التأمين الصحي، وأن تطبيق أي شكل من أشكال التأمين الصحي يجب أن يدرس بشكل مستفيض قبل تطبيقه على المواطنين السعوديين بهدف تجويد الخدمة الصحية.
وأشارت إلى أن مشروع نظام التأمين الصحي على المواطنين عاد إلى نقطة البداية في خطوة لتصحيح مساره، ليعتمد حاليا على منظومة علمية ودراسات وتجارب دول سبق لها تطبيق كثير من الأنظمة، مؤكدة أن مشروع التأمين الصحي سيدرس بتأنٍ للوصول إلى توصيات يمكن تحقيقها على أرض الواقع من خلال تطبيق أنظمة وبرامج تؤدي إلى رعاية صحية متكاملة وشاملة ذات جودة عالية ومردود اقتصادي جيد.
وبينت المصادر أن الهدف الأساس من الأخذ بفكرة التأمين الصحي التعاوني في المملكة هو تطوير وتنمية القطاع الصحي ورفع جودته، والحد من الهدر والازدواجية، بشرط أن يتم ذلك بطريقة تكافلية تستمد من ديننا الحنيف ومجتمعنا.
وكان الربيعة أكد في وقت سابق أن التأمين الطبي يعد مصدر تمويل، ولا يشكل نوعاً من أنواع تطور الخدمات الطبية، كما أنه يحتاج إلى دراسة واسعة تقوم بها الوزارة حالياً من خلال أربع ورش عمل، إحداها مع مجلس الشورى. وأشار إلى أن تطبيق أي شكل من أشكال التأمين الصحي التعاوني يجب أن يدرس بشكل مستفيض قبل تطبيقه على المواطنين، وأن الهدف من التأمين الصحي تجويد الخدمة الصحية للمواطن.
من جهة أخرى، استقبل وزير الصحة أمس في مكتبه بديوان الوزارة السفير النيجيري لدى المملكة أبو بكر شيهو بونو. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الصحة.