كشف رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح أن بعض الدول التي تم إيقاف استقدام العمالة منها تبث إشاعات حول العمالة المنزلية من جنسيات أخرى، وتدعي أنها مريضة نفسيا أو خريجو سجون. وقال إن هذا الأمر تداول على نطاق واسع، وهو غير صحيح، والحقيقة أن العمالة الأثيوبية هي الأقل هروبا وارتكابا للجرائم.
وطالب البداح مجلس وزراء الصحة لدول الخليج العربية بفحص العمالة القادمة لدول الخليج نفسيا للتأكد من صلاحيتها واستعدادها للعمل، وعدم تعرضها لضغوط تؤدي إلى ارتكابها جرائم في المستقبل، مشيرا إلى أن المملكة تستقدم 80 ألف عامل وعاملة شهريا وللأسف أن الإعلام يضخم الحوادث الفردية.
وكشف عن قرب توقيع وزارة العمل عقد استقدام مع دول مثل نيبال وكمبوديا.
وأفاد أن العمالة الطاجكستانية لم تنجح في المملكة، وهي بحاجة إلى التأهيل والتدريب، وأن العمالة الكينية تم إيقاف استقدامها بسبب كثرة الشكاوى منها والكسل، مؤكدا أنه لاحديث عن استقدام عمالة من دول عربية .
وأشار إلى أن شركات الاستقدام لم تحدد حتى الآن سعر الاستقدام، وهي تقدم خدمات عديدة للمواطن، منها التأمين الطبي على العمالة وغيرها، وأن الشركات حين تبدأ عملها الفعلي ستقضي على تجارة تأجير العاملات المنزليات خلال ستة أشهر، خاصة أن لدينا 10 شركات استقدام في المملكة، وأعتقد أن السوق السعودي يستوعبها جميعا، وأن هذه الشركات نشاطها ليس فقط العمالة المنزلية، بل استقدام الأطباء والمهندسين، وهذه الشركات ستحفظ حقوق المواطن والعامل. وأكد البداح أن اللجنة الوطنية للاستقدام بعيدة عن مفاوضات المملكة مع إندونسيا والفلبين بشأن استقدام العمالة المنزلية، وهناك لجنة مشكلة من وزارة العمل للتفاوض مع هاتين الدولتين، وسيتم اطلاعنا على تفاصيل المفاوضات الحكومية لاحقا، وقد طلبت هاتان الدولتان التعامل مع حكومة المملكة بشكل رسمي، وهذا من صالحنا كمستقدمي عمالة لحفظ حقوق الطرفين.

وقال إن هناك قسم رعاية العمالة الوافدة في وزارة العمل متخصص في حفظ حقوق العمالة واستقبال الشكاوى، واللجنة ترسل له أي شكوى تصل ويتعامل معها، ويتم توقيع عقوبات على المخالفين، مثل منع السفر والرخصة وعدم الاستقدام وهي إجراءات قوية بحق المخالف.