كشف مسؤول عن البدء في تأسيس مشروع السجل التأميني لقائدي المركبات في السعودية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد في الربع الثاني من العام الجاري، متوقعا البدء في تطبيق منح الحوافز والحسومات لقائدي المركبات الذين تخلو سجلاتهم من أي حوادث مرورية، أو مخالفات للنظام في عام 2014، كما هو معمول به عالميا. وقال بدر العلي رئيس شركة نجم للتأمين، إن مشروع السجل التأميني سيمر عبر ثلاث مراحل، تشمل الأولى إعداد الدراسات والاتفاق عليها مع الجهات ذات العلاقة، ومن ثم البدء في جمع بيانات قائدي المركبات وتحديد الحوافز. وأشار إلى أن نظام (نجم نت) سيجمع المعلومات عن قائدي المركبات والحوادث المرورية، سواء باشرتها (نجم) أو المرور أو أمن الطرق أو أي جهة أخرى، وكذلك المخالفات المرورية التي حصل عليها قائد المركبة والتعويضات التي صرفت من قبل شركات التأمين”.
بدر العلي

كشف بدر العلي رئيس شركة نجم للتأمين عن بدء أعمالها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد العربي السعودي ‘ساما’، بتكوين لجنة عمل لوضع حلول التقنية لتمرير وثائق التأمين لأنظمة المرور تشمل الاستفسارات الإلكترونية في جمع المعلومات لقائدي المركبات. وأكد العلي أنه سيبدأ تأسيس لمشروع ‘السجل التأميني’ في الربع الثاني من العام الجاري على ثلاث مراحل, حيث إن المرحلة الأولى إعداد الدراسات للمشروع والاتفاق عليه مع الجهات ذات العلاقة, وهذا يأتي لمواكبة النظام العالمي لتحفيز قائدي المركبات على خلو سجلاتهم من المخالفات المرورية والحوادث. وتوقع العلي أن يبدأ في تطبيق المشروع في عام 2014, لمنح خصومات وحوافز لقائدي المركبات الذين تخلو سجلاتهم المرورية من أية حوادث في حال التزامهم بقواعد السلامة المرورية, مضيفا في السياق نفسه, متوقعا الانتهاء من المشروع في نهاية 2013.

وتحدث العلي عن أهمية المشروع ‘يقوم نظام (نجم نت) بجمع المعلومات عن قائدي المركبات تشمل الحوادث المرورية، سواء باشرتها نجم أو المرور أو أمن الطرق أو أي جهة أخرى، وكذلك المخالفات المرورية التي حصل عليها قائد المركبة والتعويضات التي صرفت من قبل شركات التأمين، التي كان قائد المركبة سبب فيها، ويتم تقييم قائدي المركبات بناء على هذه المعطيات ومقارنة بمتوسط تقييم قائدي المركبات في المملكة، وستحدد هذه الدرجة مدى خطورة صاحب المركبة وستقوم شركات التأمين بالاستفسار عن قائدي المركبات عند رغبتهم في الاشتراك مع إحدى شركات التأمين، وفي الغالب سيحدد هذا التقييم سعر وثيقة التأمين بالنقص أو الزيادة’.

وأشار العلي إلى أنه ‘يوجد في المملكة حالياً 28 شركة تأمين مرخصة تمارس تأمين المركبات وتختلف سياسة كل شركة عن الأخرى وتعتمد نسبة الخصم من شركة تأمين إلى أخرى حسب استراتيجية الشركات، مضيفا في السياق نفسه أن الشركات تقوم بإعطاء نسب خصم عالية في حال خلو العميل من الحوادث المرورية وذلك للمحافظة على العملاء. وسوف يتم الاعتماد في الغالب على ‘السجل التأميني’ على حسب ‘عمر المؤمن’ و’نوع السيارة’. وقال العلي يجب أن ندرك أن معظم شركات التأمين العاملة حاليا لم تبدأ أعمالها إلا بعد عام 2009م, ما يعكس حداثة القطاع وعدم توافر حاضن رئيسي لهذه الخدمة، إضافة إلى نقل كثير من الإجراءات اليدوية إلى إجراءات إلكترونية, مشيرا إلى أن النظام في حال تطبيقه، سينعكس أثره على قائدي المركبات الآمنين وسيكون حافزاً لقائدي المركبات لتفادي الحوادث والمخالفات المرورية. ونوه العلي إلى خلق أجواء بين شركات التأمين للتنافس الإيجابي لاستقطاب العملاء المفضلين في حال تطبيق النظام, وذلك لوجود نسبة أمان عالية لديهم، ما يسهم في تقديم أسعار تنافسية وخدمات أخرى لهذه الشريحة. وكانت المصادر الأسبوع الماضي قد نشرت عن مصادر مطلعة أن شركات التأمين غير ملتزمة بما هو معمول به عالميا من حيث تقديم خصومات على بوليصة تأمين الحوادث المرورية، وذلك حال تجديدها لعام آخر للأشخاص، الذين ‘تخلو سجلاتهم من الحوادث نتيجة التزامهم بقواعد السلامة المرورية ولم يكبدوا الشركات خسائر مادية تلزمهم بدفعها’. وأوضح رؤساء تنفيذيون لشركات تأمين أن بند ‘عدم إقامة مطالبات’ لم يفعّل في السعودية، والذي يمنح خصومات وحوافز لقائدي المركبات، الذين تخلو سجلاتهم المرورية من أية حوادث ويلتزمون بقواعد السلامة المرورية، إلا أن شركات التأمين في أوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية تعمل على بند إعطاء العميل حوافز خصومات في حال خلو سجلاتهم من الحوادث، والتزامهم بالقواعد المرورية التي تصل خصوماتهم في العام الواحد إلى 10 في المائة، وفي حال التزام العميل لمدة خمس سنوات متتالية يعطى خصما 50 في المائة، في حين الشركات المحلية لا تلتزم بالنظام العالمي، وحين الأسباب تعود إلى البحث على مصالحها فقط دون النظر في مصلحة العميل، إضافة إلى جشع وسوء إدارة شركات قطاع التأمين السعودية.