أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن تنظيم بيع محلات المستلزمات النسائية وفق مذكرة التفاهم حول توسيع فرص عمل المرأة وبنود تأنيث المحلات النسائية،

تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتوفير البيئة المناسبة لعمل المرأة في مجال بيع المستلزمات النسائية وزيادة الفرص الكريمة أمامها، بعضها محسوم من قبل توقيع الاتفاقية إلا أن تجاوز بعض المحلات ساهم في تأكيد تقنين هذه المحلات.
وبين آل الشيخ في تصريح للصحيفة بأنه شوهدت العديد من التجاوزات من قبل البعض من محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة بـ «اللانجري» نص أحد بنود الاتفاقية بأنه لن يُسمح دخول أي رجل بأي صفة كانت دخوله إلى هذه المحلات، حيث سيُسمح بدخول رجال الهيئة في حال عُلم بوجود أي رجل فيها، وسيُطبّق في حق الرجل المتواجد في المحل وصاحب المحل ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات ومنها احالته إلى جهات الاختصاص.
وافاد ال الشيخ انه تم تحديد شهر من توقيع الاتفاقية لأخذ اللازم بمنع الاختلاط وتأنيث المحلات التي لم تُؤنث، منها وضع حاجز طوله 160 سم بعد أن اكتفت بعض المحلات بوضع إما شريط حاجز أو ما شابه، كما بإمكان صاحب المحل زيادة طول الحاجز ولكن شريطة أن لا يقل عن 160 سم، مضيفاً
ان من الأهم هو فصل أي قسم يخص المستلزمات النسائية عن باقي الأقسام في المحلات الكبيرة، بالإضافة إلى وجود باب خاص ومستقل.
وأشار ال الشيخ الى انه تم منع البائعين السعوديين والأجانب بالتواجد مع البائعات بنفس المحل والاختلاط بهن بأي صفة كانت (محاسباً، بائعاً، مالكاً)».