علمت مصادر أن عريضة الدعوى التي قدمها الدكتور عيسى الغيث لم يطلب فيها محاكمة محمد العريفي فقط، بل أن يحال معه صنهات العتيبي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهما، وأن يتم الوصول إلى الشاعر صاحب القضية المتخفي ثم تقديم الدعوة ضد الثلاثة، كما تم طلب إحالة القضية إلى كلية اللغة العربية في «جامعة الإمام» لأجل أن تنظر من أساتذة الأدب لإقرار الإساءات الموجودة في القصيدة. وحملت العريضة طلباً ثالثاً من الغيث، فإضافة إلى الاستناد إلى المادة الثانية من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي يطالب فيها بسجن العريفي مدة سنة وغرامة 500 ألف ريال، زاد عليها بالمطالبة بالمادة الخامسة، وهي (انتهاك الحياة الخاصة)، لوجود أبيات في القصيدة تشير إلى حياة الغيث الخاصة، التي عقوبتها خمس سنوات وثلاثة ملايين، ليصبح مجموع العقوبات التي ستطاول العريفي والعتيبي وصاحب القصيدة، في حال إدانتهم، ست سنوات وثلاثة ملايين ونصف المليون ريال.

وفيما أخذ وكلاء العريفي نسخة من عريضة الدعوى ليتم الرد عليها يوم الأربعاء السابع من شهر رجب المقبل، حذّر أحد وكلاء العريفي (الثلاثة) الصحافيين من نشر وقائع قضية التشهير المرفوعة ضد موكله من الدكتور عيسى الغيث، أثناء نظر القضية قبل صدور حكم قطعي فيها.

وأوضح وكيل العريفي الشرعي عبدالله المقحم بعد انتهاء الجلسة، أن موكله يحترم الإرادة القضائية ويتماشى مع نظام المطبوعات والنشر بعدم إفشاء وقائع الجلسات والمحاكمات إلا بعد صدور حكم قطعي نهائي، لافتاً إلى أن هناك قضايا مرفوعة من موكله ضد الغيث، ستكون محل نظر لدى القضاء ومن مصلحة التقاضي ألا يتم الإفصاح عنها الآن.

وجاء رد المقحم بعد مناقشات طويلة دارت مع الغيث في ممرات المحكمة الجزئية بعد انتهاء الجلسة، (وصفها الطرفان بالودية)، ليؤكد المقحم احترام موكله للقضاء الشرعي، في تلميح إلى ما نشره الغيث على حسابه الشخصي في «تويتر» بأنه سيحضر بنفسه «احتراماً للمحكمة وللقضاء الشرعي»، كما تم منع الصحافيين من حضور وقائع الجلسة بعد أن طُلب منهم إثبات صفتهم المهنية، ليوضح موظفو مكتب قاضي الجلسة الشيخ عبدالله الدويش أن أحد الخصوم رفض حضور الإعلاميين.

وخرج أحد وكلاء العريفي أثناء الجلسة من قاعة الحكم، محذراً الصحافيين من نشر وقائع الجلسة، مستشهداً بالمادة التاسعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وقال: «إنه ستتم ملاحقة ومقاضاة أية وسيلة إلكترونية أو ورقية تنشر، فأنا ناصح لكم لأن بعض الصحافيين لا يعرفون القانون».

وعلمت مصادر أنه تم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة مقبلة بتاريخ 17 رجب المقبل، لمحاكمة الشيخ محمد العريفي في القضية التي رفعها ضده عضو مجلس الشورى الشيخ الدكتور عيسى الغيث، بتهمة ارتكاب جريمة معلوماتية، بعدما أعاد نشر قصيدة اعتبرها الغيث مسيئة له، وسيواجه العريفي، في حال إدانته، بحسب نظام جرائم المعلوماتية، حكماً بالسجن مدة عام، وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال.

وكان الغيث أكد مصادر أنه سيتولى الدفاع عن نفسه، ولن يعيّن محامياً، بعدما رفض العريفي الاعتذار له في برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر»، عندما أعاد نشر قصيدة لمجهول غرّد بها الدكتور صنهات العتيبي على حسابه الشخصي تسيء إلى الدكتور الغيث.

يذكر أن الغيث رفع قضية مشابهة على الكاتب عبدالله الداود لاتهام الأخير له بالعلمانية، وما زالت تنظر في المحكمة بعد أن تغيّب الداود عن حضور الجلسة الأولى بحجة عدم تبليغه رسمياً.