شدد مجلس الشورى في توصيته بشأن تقرير وزارة التربية والتعليم على أن تراعي الوزارة ظروف المدارس عند صدور التعيينات الجديدة أو نقل المعلمين حتى لا يتسبب في نقص الأداء التعليمي في المدارس الأهلية والحكومية. وأكد المجلس في توصيته الثانية على ضرورة إعطاء الأولوية في مشروعات الوزارة لإنهاء معاناة المعلمين والمعلمات ومعالجتها، وذلك من خلال الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 299 وتاريخ 21/10/1432هـ القاضي بشمول المعلمات لمشروع النقل المدرسي، تخصيص حضانة في المدارس ما أمكن وفي الأحياء داخل وخارج المدن لحضانة أطفال المعلمات والموظفات وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في ذلك. كما طالب المجلس في توصية ثالثة بإنجاز الترتيبات المطلوبة للبدء في تنفيذ مشروع أندية الحي في المدارس ومراعاة تخصيص أوقات لطلاب كل مرحلة وأن تكون هذه الأندية للأنشطة التربوية وحسب الفئات العمرية، إضافة إلى التأكيد على الوزارة بزيادة الاهتمام ببرامج التدريب ورفع تأهيل المعلمين والمعلمات سنويا، وتعزيز البنود الخاصة بذلك في ميزانية الوزارة. وطالب المجلس في توصيته الخامسة بتفعيل برامج التربية الخاصة والموهوبين واعتمادها في جميع مدارس التعليم العام وفق خطة زمنية مبرمجة ودعم الأجهزة الإدارية ماديا وبشريا.
جولات السجون
وفي موضوع آخر أقر مجلس الشورى توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام والتي طالب المجلس بأن تقوم الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت، والتوصية الثانية نصت بدراسة إيجاد حوافز لأعضاء الهيئة لتمكنها من استقطاب الكفاءات المناسبة لمجال عملها.
هيئة تنظيم الكهرباء
ومن الموضوعات التي وافق عليها المجلس توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، حيث طالبت اللجنة بالتأكيد على أهمية استقلالية وحيادية كل من المشتري الرئيس والشركة الوطنية لنقل الكهرباء وأن يكون هذان الكيانان مملوكين للدولة، وأكدت على أن تكون مشروعات إنتاج الكهرباء المستقلة (ipp) التي تسهم فيها الدولة شركات توليد جديدة مستقلة عن الشركة السعودية للكهرباء ولا يسمح للشركة السعودية للكهرباء بتملك أسهمها ما دامت في وضع مهيمن في السوق وفقا للمادة العاشرة من نظام الكهرباء.
ودعت اللجنة إلى تضمين الاتفاقيات الجديدة لشراء الطاقة والمياه المحلاة من مشروعات إنتاج الكهرباء المستقلة (ipp) ومشروعات إنتاج الماء والكهرباء المستقلة (iwpp) بنود تضمن تماشيها مع خطة الهيكلة وعدم إعاقة المنافسة، كما دعت إلى تعزيز إمكانيات لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء ومراجعة أدائها من أجل التعجيل في الفصل في القضايا المرفوعة لها، ودعت كذلك إلى العمل على تشجيع المنافسة وتوسيع مساهمة القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في تحلية المياه وتوليد الكهرباء وربط مدة عقود الشراء بحجم الإنتاج وانخفاض كفاءة التكاليف باستخداماتها للطاقة المتجددة وترشيد للطاقة.
الاستراتيجية الوطنية للشباب
وفي شأن آخر استكمل المجلس مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة، حيث أكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على أهمية الأشراف والمتابعة والتقويم لهذه الاستراتيجية وخططها المستقبلية من قبل جهة مركزية واحدة ذات صلاحية تخولها بذلك، والعمل على تنسيق الجهود بين قطاعات الدولة المختلفة وإشراك القطاع الأهلي بذلك. وطالب اللجنة في توصياتها بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة، وضرورة تحديد جهة مركزية تكلف بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية وخططها والمتابعة والتقويم وتنسيق الجهود والبرامج بين القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى التزام الجهات المعنية ذات العلاقة بالاستراتيجية، بما ورد فيها وتوفير جميع متطلباتها المالية والبشرية. وأعلن رئيس اللجنة الدكتور خالد العواد أن اللجنة سوف تقوم بدراسة ملاحظات ومداخلات الأعضاء على الاستراتيجية وسوف تعود للمجلس برأيها في جلسة مقبلة.