أكد مدير مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح أن لجنة الصلح والتسوية بين المكلف المخالف والمصلحة قبل الرفع بالقضية إلى اللجان الابتدائية لا زالت قيد الدراسة لتحديد آلية عمل تلك اللجنة ومهامها وأعضائها وفقاً للممارسات في مصالح الضرائب المماثلة.

وحول اللوائح المنظمة لمعايير احتساب الزكاة لشركات التمويل قال: الزكاة فريضة حددت قواعدها وأحكامها الشريعة الإسلامية، والمصلحة تضع الإجراءات والتعليمات المنظمة لعملية التطبيق والتحصيل على سائر المكلفين في ضوء المراسيم الملكية والفتاوى الشرعية والقرارات الوزارية والتعاميم، وعليه تجبي المصلحة الزكاة الشرعية على نشاط شركات التمويل شأنه شأن سائر عروض التجارة الأخرى وطبقاً للقواعد النظامية المطبقة على عموم المكلفين، علماً بأن وعاء الزكاة النهائي يتضمن عناصر أهمها رأس المال والاحتياطات والأرباح المرحلة وأرباح العام ويستبعد منه كثير من العناصر أهمها قيمة الأصول الثابتة والاستثمارات طويلة الأجل والاستثمارات في رؤوس أموال شركات أخرى وخسائر العام والخسائر المرحلة المعتمدة من المصلحة، ويخضع صافي الوعاء للزكاة الشرعية بنسبة 2.5%. وحول التطور في تضييق الخناق على المتهربين من دفع الزكاة والضريبة أشار مدير عام الزكاة والدخل بأن مكلفي الزكاة والضريبة معظمهم ملتزمون أمام المصلحة بتقديم إقراراتهم الزكوية والضريبية وتسديد الزكاة والضريبة المتوجبة عليهم بموجبها في المواعيد النظامية، ولم نلحظ من بينهم من يتعمد التهرب من دفع الزكاة أو الضريبة، غير أن بعض صغار المكلفين الزكويين يتأخرون في مراجعة المصلحة وعدم إنهاء أوضاعهم الزكوية معها أولاً بأول وذلك من قبيل التهاون والتقاعس لا من قبيل الامتناع أو الإنكار، ويعزى ذلك لعدم وجود غرامات على من يتأخر في تسديد زكاته عن موعدها المحدد، كما اعتمدت المصلحة أخيراً لهذه الفئة من المكلفين للتسهيل عليهم الإقرار الإلكتروني بحيث يتم تعبئة الإقرار من موقع المكلف وسداد المستحق بموجبه من خلال نظام سداد، ونأمل أن يحفز هذا الإجراء المكلفين على الالتزام بتقديم الإقرارات في مواعيدها. علماً بأن المصلحة تعد سنوياً حملة إعلانية وتحديداً قرب موعد تقديم الإقرارات لحث كافة المكلفين على سرعة تقديمها والوفاء بالتزاماتهم أمام المصلحة في المواعيد النظامية، كما تقوم بحث المكلفين على الالتزام بذلك على فترات دورية متقاربة. وشف المفلح بأن تعاون مكلفي الزكاة والضريبة مع المصلحة أثمر في ارتفاع الحصيلة الزكوية والضريبية، حيث بلغت الإيرادات الزكوية والضريبية عن النصف الأول للعام المالي الحالي 17.4 مليار ريال بزيادة أكثر من 8% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وعن التعاون بين المصلحة والجهات الأخرى المعنية، أوضح أنهم ينسقون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمالها بما يساعدها على تحقيق أهدافها بإلزام المكلفين لمراجعتها وتقديم إقراراتهم وسداد ما عليهم من مستحقات، كما تتعاون بعض الجهات الحكومية مع المصلحة وخصوصاً وزارتي التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية وبعض الهيئات الحكومية كهيئة الاستثمار لتمكينها من تحصيل مستحقاتها وتنفيذ الدور المناط بها في ذلك الأمر. ودعا المفلح الى تعزيز التعاون أكثر بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم (7027) وتاريخ 24-2-1434هـ القاضي بإلزام كل الوزارات والمصالح الحكومية بالتعاون مع المصلحة لتمكينها من تحصيل مستحقاتها تنفيذاً لما ورد في المادة (الرابعة والأربعين) من النظام الأساسي للحكم، والذي صدر استشعاراً منه حفظه الله بأهمية الدور المنوط بالمصلحة في تحصيل الضريبة وجباية الزكاة على عروض التجارة من المكلفين بها، والعمل جارٍ حالياً على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة لإجراء عملية الربط الآلي معها للحصول على المعلومات التي تحتاجها المصلحة عن مكلفيها بيسر وسهولة.