سعيا إلى مواجهة جرائم السلب في أوساط الشباب والحد منها، توصلت وزارة الداخلية إلى إجراءات جديدة لوقف تناميها، وفي مقدمتها تسجيل قضايا السلب للأحداث جنائيا على ألا تسجل كسابقة.
وعلمت مصادر أن مدير الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني وجه كافة الجهات الأمنية، بتوفير الإمكانات المادية والبشرية والتقنية لأقسام الشرط، بما يتناسب مع التمدد العمراني والزيادة السكانية، إضافة إلى تكثيف الدوريات الأمنية ليلا في الأحياء التي تكثر فيها جرائم السلب.
وشملت الإجراءات، سرعة إنجاز الدراسة الخاصة بـ?الشرطة المجتمعية? بالتنسيق مع جامعة الملك سعود للاستفادة من نتائجها وتوصياتها لمواجهة بعض تلك الجرائم، وتوحيد مفهوم ?السلب? بين جميع القطاعات الأمنية ومركز أبحاث الجريمة التابع لوزارة الداخلية، ومنح رجال البحث والتحري بطاقات خاصة لضمان عدم تعثر المهام التي يقومون بها.