كشف وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداوود أنهم يعدّون لوائح لإدخال شركات لتنفيذ الأحكام القضائية لتكون سنداً ورافداً مهماً لقضاء التنفيذ. وقال: إنها ستنطلق خلال العام المقبل بإذن الله. وأضاف: نحن الآن نعد لوائح توافق ما توصّل له قضاء التنفيذ عالميا. مؤكدا أن انطلاق مثل هذه الشركات سيكون إضافة قوية ونقطة تحول في قضاء التنفيذ بحيث ينجز عمل القاضي بكل يسر وسهولة. معتبرا أن إدخال مثل هذه الشركات سينعكس إيجابا على الاستثمار في الداخل أو الاستثمار الأجنبي. مؤكدا أنهم في الوقت الراهن على تنسيق كامل مع وزارة الداخلية من خلال أقسام الشرط والمنع من السفر.

وبيّن أنه منذ تاريخ 18/4/1434 أصبح قضاء التنفيذ نافذا والآن لدينا أكثر من 297 دائرة تنفيذ في محاكمنا. وقال «قضاء التنفيذ ثمرة الأحكام وهو ما ينتهي إليه الحكم القضائي وفيه يأخذ صاحب الحق حقه» معتبرا أن عدد قضاة التنفيذ ليس كافيا لكنهم يعملون بما يفي بالحاجة ويسد النقص وقال «قسّمنا المملكة إلى ثلاثة أقسام الأول يشمل دوائر تنفيذ مستقلة في ثلاث عشرة منطقة إضافة إلى أكبر تسع محافظات في المملكة مثل جدة والطائف والأحساء والخبر والقطيف وعنيزة والخرج وبيشة وخميس مشيط وعدد دوائر التنفيذ فيها 72 دائرة تنفيذ. الفئة الثانية فئة (ب) وتشمل وادي الدواسر والمجمعة والدوادمي وينبع والرس وهذه فيها دوائر تنفيذ مستقلة وهي أقل من الفئة الأولى وعدد الدوائر فيها سبعون دائرة.

الفئة الثالثة وهي التي لا يفرغ فيها قاضي التنفيذ تفريغا كاملا في المناطق الأخرى. مشيرا إلى أن قضاة التنفيذ يبذلون جهدا كبيرا جدا في هذه الفترة وهذا انعكس على أدائهم الحالي الذي وضح من خلال تعاملهم مع قضاء التنفيذ وتفانيهم وحرصهم «فهم متفاعلون خصوصا بعد الدورات التأهيلية التي أعطيت لهم حيث دربنا أكثر من مائة قاضٍ وأكثر من 400 موظف، العمل الآن فيه إنجاز ونتطلع إلى إنجاز أكبر في المستقبل.» وحول ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية «الحضانة والنفقة» أكد الداوود أنهم من خلال النظام وضعوا ترتيبات تصل إلى وضع مكان مخصص لأخذ الصغير من حاضِنه وذلك بإبعاده عن مراكز الشرط والاعتماد على ترتيب أماكن تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية للحفاظ على نفسية الطفل وإبعاده عن أي شيء يؤثر عليه مستقبلا.