أخضعت وزارة العدل مشروع منح المواطنين والمحامين استخراج الوكالات الشرعية إلكترونيا من منازلهم، لاختبارات التأكد من هويات الأشخاص الراغبين في استخدامه ?أمنيا?.
وباشرت العدل التنسيق مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية لوضع اللمسات النهائية حول المشروع عوضا عن مراجعة كتابات العدل.
وعلمت مصادر مطلعة، أن المشروع وصل حتى الآن إلى مراحل متقدمة ويخضع إلى اختبارات التأكد من هويات الأشخاص الراغبين في استخدامه، عبر الدخول لبوابة وزارة العدل الإلكترونية لإصدار وكالة من المنزل، وأن المشروع جاء بهدف تسهيل إصدار الوكالات على المواطنين بحيث يمكن المشروع الجديد من ذلك عبر الدخول بوابة وزارة العدل الإلكترونية واستيفاء بيانات الطلب وطباعة الوكالة النهائية بعد إخضاعها لمسار أمني. وذكرت أن المشروع سيتيح للمواطنين والمقيمين إصدار وكالات عن طريق منازلهم دون تحمل عناء مراجعة محاكم كتابات العدل، ويضمن الحماية الأمنية للأشخاص عبر اتفاقيه مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية للتأكد من هوية الشخص قبل إطلاق المشروع.
وأضافت المصادر أن العدل تعمل على مشروع آخر سيتم إطلاقه العام المقبل، ويهدف لربط وزارة العدل بمكاتب المحاماة ليتمكن المحاكمون من إصدار الوكالات للمواطنين دون الرجوع لكتابة العدل، وتكون وكالة رسمية معترفا بها باعتبار المحامين كموثقين رسميين ويعترف بالوكالة الصادرة من مكاتب المحاماة بعد إنهاء عملية الربط، حيث يعمل المشروعان على تقليص المدة الزمنية في استخراج الوكالات وتسهيل طرق إصدارها على كافة المواطنين.
من جانبه، كشف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، عن الآلية التي سيتم اعتمادها لمشروع إصدار الوكالات من المنازل، والذي تعمل عليه وزارة العدل ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرافق القضاء، مؤكدا أن الإجراء فيه تسهيل لإصدار الوكالات، قائلا: نحن نعرف أن الوكالة عقد بين طرفين بحيث يقوم طرف بتوكيل أو تفويض طرف آخر لإنهاء بعض الأعمال الخاصة به والقيام بتصرفاته القانونية نيابة عنه، كاشفا أن الإشكالية كانت في توثيق هذا العقد ومن يقوم بالإشراف عليه، حيث الإجراءات السابقة كانت كتابة العدل هي التي تقوم بتوثيق الوكالات والإشراف عليها وإصدارها، لكن في الوقت الراهن تعمل الوزارة على إتاحة الفرصة لكل شخص من إصدار وكالته من منزله عن طريق الإمكانات التقنية التي توفرت لوزارة العدل من أجل تسهيل إصدار الوكالات على المواطن.
وأوضح العنزي لدينا في المملكة نظام يعرف بـ?نظام التعاملات الإلكتروني?، وهذا النظام يشجع على تبادل التقنية في المعاملات التي يمكن القيام بها ورقية طالما هناك إمكانية للقيام بتصرف قانوني باستخدام التقنية، ويؤدي لنفس النتيجة فلا مانع من تطبيق الإجراءات التقنية في ذلك، والنظام الحالي يعترف بأي إجراء إلكتروني باعتباره بمثابة العمل بالأوراق الرسمية. وأكد أن إصدار الوكالة ينطبق عليها النظام ولا يقلل من أهميتها وهذه الخطوة من وزارة العدل تعزيز مفهوم الحكومة الإلكترونية ويدعم توجه الدولة من أجل التسهيل على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم بأسهل الطرق الممكنة وعدم تعقيد الإجراءات، وشدد العنزي على أهمية الاحتياطات اللازمة قبل إطلاق هذا المشروع، ويتمثل ذلك في التأكد من هوية الأشخاص قبل إطلاق إصدار الوكالة من المنازل لضمان الحماية الأمنية، وحتى لا يحدث تلاعب في إصدار الوكالات عن طريق الأشخاص عبر التقنية الإلكترونية.