قضت محكمة مصرية يوم الاثنين بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها في ضربة موجعة تترافق مع حملة على الجماعة.
وكان محام من حزب التجمع اليساري اقام الدعوى مستندا إلى حماية المصريين من العنف. ولم يتضح ما اذا كان المحامي تحرك بناء على تحريض من الحكومة التي تقوم بحملة على الجماعة تعد من بين أشد الحملات التي تعرضت لها منذ عشرات السنين.
وقال القاضي محمد السيد رئيس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطوق الحكم “حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.. والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء أكانت مملوكة أو مؤجرة لها.”
ولم يشر الحكم تحديدا إلى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان. لكن وكالة انباء الشرق الأوسط نقلت عن المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة حمزة زوبع قوله ان الحزب يرفض الحكم وسيطعن عليه.
وقال “ما يحدث للاخوان هو ترجمة لعودة الدولة البوليسية مجددا بعد أن تخلصنا منها عقب ثورة 25 يناير.”
وفي واشنطن قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية انه ليس واضحا كيف سيطبق القرار وان ادارة اوباما تسعى للحصول على مزيد من المعلومات.
وكررت المتحدثة جين ساكي ان الولايات المتحدة تريد ان ترى عملية سياسية بلا اقصاء تضم كل المصريين وتؤدي الى العودة الى حكم مدني ديمقراطي.
وقالت “كل الاطراف يجب ان تتجنب الخطوات التي تقوض تلك العملية.”
وقتل مئات من أنصار الاخوان المسلمين وقبض على ألوف آخرين منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في الثالث من يوليو تموز بعد مظاهرات حاشدة طالبت بتنحيه. وقد يضطر هذا الحكم الجماعة الى اللجوء للعمل السري حصوصا مع تراجع التأييد الشعبي لها.
ويثير قرار المحكمة ايضا احتمال ان يفقد بعض اعضاء الاخوان الثقة في المقاومة السلمية لإعادة مرسي الى السلطة ويحملوا السلاح ضد الحكومة.
وقال اريك تراجر خبير شؤون الاخوان المسلمين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى “الطريقة التي سيرد بها الاخوان المسلمون على هذا الحكم تتوقف على القرارات الفردية لأعضائها عموما لان الهيكل الاوسع نطاقا توقف عن العمل الى حد بعيد.”
وقال محمد علي المسؤول بجماعة الاخوان إن الحكم لن يمنعهم من مواصلة “المقاومة السلمية للانقلاب”.
ويقول محللون ان الجماعة فقدت قدرتها على الحشد بعد القبض على كثير من قادتها. ويقول محامو الاخوان الذين يحاولون اخراج اعضاء من السجن انهم يخشون التعرض للاعتقال.
وقال مخضرمون من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين انهم يلمسون صعوبة متزايدة في اقناع شبانها الذين يرجح ان يزيدهم قرار المحكمة غضبا بتجنب استخدام العنف ضد الدولة.
وشكك الناشط في مجال حقوق الانسان جمال عيد في حكمة قرار المحكمة قائلا انه قد يأتي بنتائج عكسية.
وقال عبر موقع تويتر على الانترنت “نظرة للمستقبل تقنعك أن حكم حل جمعية الاخوان خطأ لانه يحولهم للعمل في الظلام. لن يصحح الخطأ سوى استمرار الاخوان في ممارسة العنف وخطاب الكراهية.”
وابدت جماعة الاخوان على مدى تاريخها الممتد 85 عاما قوة احتمال كبيرة.
وكانت الجماعة حلت رسميا عام 1954 واجتازت حملات قمع تعرضت لها منذ ذلك الحين اعتمادا على اموالها ومؤسساتها الخيرية الاجتماعية لتصبح اكبر حزب سياسي في البلاد.
وتصاعدت هجمات المتشددين منذ عزل مرسي. وتركز معظم العنف في سيناء قرب حدود إسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
ويهاجم متشددون يستلهمون نهج القاعدة في سيناء قوات الامن في المنطقة بشكل شبه يومي. ويرد الجيش بهجمات جوية وبرية.
واثارت محاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية في الخامس من سبتمبر ايلول وهجمات على الشرطة في القاهرة المخاوف من امتداد العنف إلى خارج سيناء.
وأعادت الهجمات إلى الاذهان ذكريات التسعينات عندما الحقت هجمات الاسلاميين الضرر بالسياحة وهي احدى دعائم الاقتصاد.
واقتحمت قوات الامن الاسبوع الماضي منطقة كرداسة قرب القاهرة لتطهيرها من انصار مرسي المسلحين
(
(
