علمت مصادر أن وزارة المالية استبعدت 10 % ممن تم رفع بياناتهم من المطالبين بالتعويض عن أضرار سيول جمادى الآخرة لعام 1434هـ المنصرم والصادر بشأنها أمر سام كريم، وذلك لعدم استحقاقهم للتعويضات لعدم وجود أضرار.
وأكدت مصادر أن وزارة المالية أنهت صرف التعويضات لـ 65 % ممن تم حصر بياناتهم من المتضررين الذين تم الرفع بهم عبر لجان حصر الأضرار في إمارات المناطق والمحافظات، وتم إيداع مبالغ التعويضات في حساباتهم مباشرة، فيما لا تزال التعويضات المقررة لـ 25 % تحت الإجراء لعدم اكتمال البيانات، حيث تمت مخاطبة إمارات المناطق لطلب استكمال البيانات ورفعها لوزارة المالية وفق النماذج الالكترونية المعتمدة ليتم صرف التعويضات للمتضررين.