أكد مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم بن محمد المفلح إمكانية تقسيط الزكاة المستحقة على أصحاب المؤسسات والشركات المتعثرة ممن ثبت عجزهم عن تسديد الزكاة المستحقة عليهم دفعة واحدة وجدولتها على عدد من السنوات مراعاةً لظروفهم المالية، مؤكدًا عدم مطالبة المصلحة للمكلف بالزكاة في حالة ثبت لها تحقيق المكلف لخسائر تؤثر على وعائه الزكوي بالسالب نتيجة توقفه عن مزاولة النشاط خلال فترة معينة أو لأي سبب آخر.

وتوقع المفلح زيادة حصيلة الزكاة خلال هذا العام 1434 /1435ه إلى نحو 13 مليار ريال بنسبة زيادة مقدارها نحو 15% عن العام الماضي، لافتًا إلى إيداع المصلحة للمبالغ الزكوية التي تحصلها أولاً بأول وذلك في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف الصرف منه على مستحقي الزكاة المسجلين في وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وأضاف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل أن مصلحة الزكاة والدخل مكلفة بحكم اختصاصها بجباية الزكاة الشرعية من الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يمارسون نشاط عروض التجارة بموجب تراخيص نظامية تصدر لهم من الجهات المختصة بغض النظر عن مصدر تمويل تلك الشركات أو المؤسسات سواءً كانت من بنوك حكومية أو غير حكومية أو من أموالهم الخاصة.

من جهة أخرى انتقد مدير عام مصلحة الزكاة والدخل بعض صغار مكلفي الزكاة الذين لا يلتزمون بمراجعة المصلحة لتسديد الزكاة المتوجبة عليهم في المواعيد النظامية المحددة إلا عند حاجتهم إلى شهادة المصلحة، مؤكدًا عدم وجود غرامات تفرض على من يتأخر في دفع زكاته عن الموعد المحدد، نافيًا أن يكون هذا التصرف لهذه الفئة نابعًا عن رغبتهم في التهرب من دفع الزكاة أو المماطلة فيها، مشيرا إلى أن هذا يأتي من باب التهاون والتقاعس فقط، وأن ذلك لا يعد ظاهرة عامة لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص حيث أن جميع المواطنين في المملكة يدركون أن الزكاة حق شرعي وأن ما يتم جبايته منها يصرف على مستحقيه.