بهدف سرعة التعاطي مع قضايا المواطنين الملحة، وإعطائها أولوية في الدراسة، علمت مصادر أن مجلس الشورى قرر منذ مطلع السنة الثانية من عمر دورته الحالية، اعتماد آلية جديدة للتعامل مع العرائض التي ترد من المواطنين، وربطها برئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وأبلغت مصادر مطلعة، الصحيفة، أن هذا الإجراء قد يكون ممهدا لفصل تخصص “العرائض” عن اللجنة المتخصصة بذلك، وقصر مسماها على “لجنة حقوق الإنسان”. ولا تزال لجنة حقوق الإنسان والعرائض، تحمل ذات المسمى الذي استقرت عليه خلال الدورات الماضية، رغم بدء العمل بالآلية الجديدة. وبسؤال رئيسها الدكتور عبدالله الظفيري عن احتمالية تغيير اسم اللجنة قال “لقد سمعت بذلك، ولكن لم يصلنا شيء رسمي حتى اللحظة”.
وحول الإجراءات الجديدة باستقبال العرائض، علق الظفيري على ذلك بالقول “كانت لجنة حقوق الإنسان تستقبل خلال السنوات الماضية كما هائلا من عرائض المواطنين، ولكن منذ قرابة الشهرين بدأ سيل العرائض بالانحسار نتيجة الترتيبات الجديدة المعتمدة في هذا الإطار”.
وتشير المصادر إلى أن الآلية الجديدة التي تم اعتمادها لاستقبال عرائض المواطنين، تستند إلى توحيد قناة استقبال تلك العرائض، ومن ثم العمل على فرزها وتصنيفها لإحالة كل عريضة بحسب موضوعها إلى اللجنة المتخصصة بها.
وهنا قال الظفيري “بالفعل لقد اقتصرت العرائض التي تلقتها اللجنة مؤخرا على الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان، وهو ما يعني أن العرائض والشكاوى التي ستقدم من العسكريين ستحال إلى اللجنة الأمنية، وهكذا”.
وعن أبرز الموضوعات التي تنظرها لجنته هذه الأيام، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض “نحن منشغلون الآن بإعداد تقرير الرد على ملاحظات أعضاء المجلس الواردة على التقرير الثاني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى رسم مسار عمل اللجنة للسنة الثانية من الدورة الحالية”.