علمت مصادر مطلعة أنه سيتم قريبا جدا تعديل اتفاقية التمويل الإضافي بين صندوق التنمية العقارية، والجهات التمويلية، خاصة بعد حل بعض الإشكاليات من قبل وزارة العدل التي كانت بين الصندوق والممولين من البنوك وغيرهم من جهات التمويل المعتمدة من قبل مؤسسة النقد، حيث تتنافس الجهات التمويلية على تخفيض نسبة الفائدة. ويعد هذا القرض اختياريا في حال رغب المقترض من صندوق التنمية العقارية.
إضافة إلى قرض آخر، علما أن الصندوق يقدم القروض بدون أي فوائد وتسدد على 25عاما، علما أن عدد الذين استفادوا من القرض الإضافي أربعمائة شخص.
وتوقعت مصادر تمويلية أنه في حال تعديل الاتفاقية الجديدة التي تجعل رهن الصك للصندوق والممول سيكون هناك إقبال على هذا القرض، وستكون المنافسة شرسة، وستؤدي العروض التنافسية إلى انخفاض الفائدة لتكون في صالح المقترض.