اعتمدت الهيئة الطبية العليا في اجتماعها المنعقد مؤخراً علاج (67) حالة مرضية خارج المملكة في كل من أمريكا وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وأسبانيا ومصر.

وأوضح مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بوزارة الصحة الدكتور مشعل عبدالله المشعل بأن الحالات التي سيتم علاجها في أمريكا تعتبر هي الأعلى ويبلغ عددها (27) حالة تلتها الصين بـ (16) حالات في حين وصلت الحالات المحولة للعلاج في ألمانيا (14) حالة وجاءت بريطانيا في المرتبة الرابعة بـ(4) حالات متساوية مع مصر وثلاث حالات في فرنسا وحالة واحدة في كل من ايطاليا واسبانيا وماليزيا.

وأشار الدكتور المشعل إلى أن الهيئة اعتمدت ضمن موافقتها على الحالات التي تمت الموافقة عليها لتلقي العلاج في الخارج (19) عملية زراعة كلى منها (15) عملية في الصين و(4) في مصر.

وأضاف د. مشعل بأن الهيئة الطبية العليا أصدرت موافقتها على تمديد العلاج لـ (59) حالة تتلقى العلاج في امريكا و(18) حالة في ألمانيا،و(4) حالات في بريطانيا, مبينا بأن هناك أيضا حالات أخرى لا تزال تدرس حالاتهم من خلال التقارير الطبية المرفقة حيث تم إرسال التقارير الطبية إلى كل من أمريكا والصين لمعرفة مدى إمكانية تلقي العلاج لها.

وأشار أن الهيئة أحالت (53) حالة لتلقي العلاج داخل المملكة لتوافر العلاج حيث أن هذه الحالات ولله الحمد لا تستوجب تلقيها للعلاج خارج الوطن.

مبيناً أن تأخر إرسال بعض المرضى للعلاج في الخارج يأتي نتيجة لصعوبة الحصول على مواعيد من المراكز الطبية المعالجة في الخارج نتيجة ندرة بعض التخصصات التي يرسل المريض للعلاج من أمراضها إضافة إلى قلة وجود المراكز التي تقوم بعلاجها، لافتاً إلى أنه تتم مخاطبة جميع المراكز التي يتوفر بها علاج المريض ومن يتجاوب سريعا يتم إرسال المريض إليه.

الجدير بالذكر أن الحالات التي تتطلب إرسالها للعلاج في الخارج تخضع لدراسة من قبل الهيئة الطبية العليا، التي تعمل بشكل مستقل ولها شخصية اعتبارية، وذلك وفقًا للأمر السامي الكريم رقم 8766/ ب وتاريخ 15/ 6/ 1417هـ، وينظم عملها الأمر الســـامي الكـــريم 4700/ ب وتاريخ 8/ 5/ 1430هـ والمتضمن (التأكيد على أن تتم دراسة جميع الحالات التي نوجه بإحالتها إلى وزارة الصحة للنظر في علاجها بالخارج من قبل الهيئة الطبية العليا) وهي مشكّلة من القطاعات الصحية بالمملكة (وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، وزارة الصحة، جامعة الملك سعود ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث)؛ وذلك يجعلها على معرفة تامة بجميع الإمكانات المتوافرة بالمستشفيات التخصصية المرجعية بالمملكة.