21 يوما فقط، فصلت بين الاجتماعين الأول والثاني اللذين عقدهما وزراء خارجية دول الخليج لبحث الخلاف مع قطر، ومدى التزامها بتنفيذ بنود “وثيقة الرياض”، وتحديدا لناحية دعم الإخوان المسلمين ودعمها لبعض الأطراف المعارضة للسياسات الخليجية.
بالأمس، وعقب اجتماع عقده وزراء خارجية الدول الست في الرياض، بعث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، إشارات إيجابية للمرة الأولى، قد تعكس وجود تقدم من ناحية قطر في تنفيذ التزاماتها تجاه أمن الخليج.
وقال الزياني في بيان أصدره المكتب الصحفي التابع لأمانة مجلس التعاون الخليجي، إن وزراء الخارجية “تابعوا بارتياح سير عمل اللجنة والنتائج التي تم التوصل إليها”، مشددا على أنهم وجهوا باستكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ آلية اتفاق الرياض بما يعزز تكاتف دول المجلس والدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام.
وتضمنت تصريحات الزياني أمس، توجيه وزراء خارجية الخليج للجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض بمواصلة ومتابعة تنفيذ ما تم الالتزام به.
ويأتي البيان الخليجي أمس، مغايرا في لغته التفاؤلية عن البيان الأول الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الخليج، الذي التأم في مدينة جدة الساحلية في الرابع من مايو الجاري، والذي تم الاكتفاء به بالإعلان عن مناقشة التقرير الأول، والتأكيد على أهمية مواصلة اللجنة أعمالها، وعزم دول المجلس وتصميمها الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققتها مسيرة العمل المشترك وتعزيزها في المجالات كافة.
وبالرغم من اللهجة التفاؤلية التي طغت على البيان الإعلامي لاجتماع وزراء خارجية الخليج الثاني الخاص بمتابعة سير أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة الرياض، إلا أن مراقبين تحدث لم يكونوا على القدر ذاته من التفاؤل الرسمي، معربين عن تشاؤمهم في مدى التزام قطر بالسياسات الجماعية لدول مجلس التعاون.
عضو مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي، علق على استخدام بيان مجلس التعاون الخليجي لكلمة “ارتياح” بالقول “الدول الثلاث السعودية والإمارات والبحرين لا يمكنها أن توافق على صيغة بهذا الأسلوب لو لم يكن هناك تفاعل إيجابي من القطريين تجاه وثيقة الرياض.. القبول والتعبير عن الارتياح يؤكدان أن الصورة “إيجابية”، وهناك تعاون قطري وتفهم خليجي لذلك”.
ولكن الحارثي، رفض الإبحار في التفاؤل إزاء مدى التزام قطر بما اتفق الخليجيون عليه. وقال “كمراقب على الأرض.. لا أجد أن هناك شيئا إيجابيا يدفع للتفاؤل… الخطوات القطرية سواء في ملف الإعلام أو ملف الإخوان لا ترقى أن تكون خطوات فاعلة وواضحة تجاه الالتزام”، متسائلا عما إذا كان لدى الوزراء معلومات مغايرة لما هو واقع”.
غير أن عضو مجلس الشورى لم يخف تفاؤله بالبيان الذي صدر في ختام اجتماعات وزراء خارجية الخليج في الرياض أمس، ولكنه استطرد بالقول “لدي هواجس وشكوك أرجو ألا تكون صحيحة حول مدى التزام قطر حيال الوثيقة”.
وعما إذا كان موقف الدوحة من عملية الكرامة في ليبيا قد يدفع لتعقيد الأمور داخل البيت الخليجي، قال الحارثي “الملف الليبي ربما يعكس خلافات وجهات النظر بالشكل الصحيح”، معدا أن مثل تلك المواقف هي ما تعزز الهواجس التي تنتابهم كمراقبين، مختتما تحليله للموقف بالقول “الأفعال على الأرض لا تشي بشيء يعطي للاطمئنان.. وأتمنى أن أكون مخطئا”.
من جانبه، عد الخبير السياسي والاستراتيجي الدكتور علي التواتي، البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، لا يتماشى بلغة الارتياح مع الموقف القطري على الأرض، مشيراً في هذا الصدد إلى انسجام موقف الدوحة تجاه ما يجري في ليبيا مع مواقفها السابقة في مصر وغيرها.
وقال التواتي لـ”الوطن”، الموقف القطري في ليبيا منسجم مع مواقفها المعلنة سابقاً، وموقفها المعلن هو أن الإخوان المسلمين يجب أن يستلموا السلطة في العالم العربي أجمع، وهي تدعمهم بكل ما لديها لذلك فإن الإخوان في ليبيا مسيطرون على الحكومة، وكانت الدوحة تعزز وجودهم، حتى إن اعتمادات الميليشيات التابعة لهم كانت أكبر من اعتمادات الجيش، وذلك لإضعاف الجيش على حساب الميليشيات التي تتبعهم وتدافع عنهم.
وأضاف الخبير السياسي والاستراتيجي “كل عضو من الإخوان في المؤتمر العام له ميليشيات خاصة به، يتم تمويلها من الدولة ليضمنوا بقاءهم، ورفضوا الانتخابات وقت بلوغها ومددوا لأنفسهم سنة إضافية، ووصلت الأمور إلى أن كل ميليشيا تتصرف بطريقتها، وحينما تحرك الجيش العربي لاستعادة كرامته غضبت قطر مثل غضبها على السيسي الذي أنقذ مصر”.
وأشار التواتي إلى أن الموقف القطري في اليمن يمثل تناقضا وحيدا، وهو أن الدوحة في اليمن تدعم الحوثيين دون الإخوان.
وتوقع التواتي، أن تحرك الدوحة قناة الجزيرة باتجاه الحديث عن الشرعية في ليبيا، مثلما فعلت في مصر، وستبرز رسائل بأن كل من يقوم ضد المؤتمر الوطني يعد خائنا وعميلا، لافتاً إلى أن القرضاوي أفتى بأن تأييد معركة الكرامة يعد خروجا عن الدين، وهذه المواقف طبيعية ومتوقعة من الجانب القطري”.
ويرى الدكتور علي التواتي، أن الموقف القطري في ليبيا، يدل على أن الدوحة لم تغير موقفها في أي قضية على الساحة، رغم سحب سفراء الدول الثلاث “السعودية الإمارات البحرين”، موضحاً أن قطر لم تستجب لأي شيء، كون سحب السفراء كان سببه الرفض القطري للتوافق على خطة أو سياسات إقليمية تجمع الدول الخليجية بشكل جماعي.
ونوه التواتي بأن قطر وطالما أنها ما زالت تتمسك بمواقفها على الأرض، فهذا يعكس عدم الاستفادة من الاجتماعات التي تعقد، مضيفاً “معنى ذلك أن الاجتماعات لم تثمر عن شيء بالتالي أي بيانات تتكلم عن الهدوء والارتياح، أعتقد أنها لا تزيد على كونها عبارات دبلوماسية للاستهلاك الداخلي”.