رفع صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم مقترحا الى وزارة المالية لتغطية العجز الطارئ الناتج عن الاجازات المطولة والمتصلة للمعلمات على رأس العمل أثناء العام الدراسي وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بسبب عدم القدرة على سد العجز الذي بلغ 34962 حالة هذا العام.

وتضمن المقترح توفير معلمات عن طريق القطاع الخاص سواء الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات التعليمية او المدارس الاهلية بحيث يتم اعداد برنامج حاسوبي لحساب العجز الطارئ وفق التخصص والمكان.

وتتولى الادارة العامة لشؤون المعلمين والادارة العامة لشؤون الموظفين بوزارة التربية الاشراف على البرنامج، على ان تطبق انظمة وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية على المعلمات المتعاقد معهن من خلال الشركات، وأن تكون مدة التعاقد لا تقل عن فصل دراسي، وأن تكون عن طريق المنافسة من خلال عقود موزعة على 45 إدارة للشركات ذات الخبرة.

ووفق المقترح، فإن راتب المعلمة سيكون 5 آلاف ريال شهريا مع بدل نقل عام اسوة بالمعلمات في المدارس الاهلية.

ويتم اختيار المعلمة من قوائم الانتظار من وزارة الخدمة المدنية وممن اجتزن اختبار الكفايات وفق التخصص والمؤهل، على ان تجرى لهن مقابلات في ادارات التربية والتعليم لتحديد مدى صلاحيتهن للتدريس، ويتم عمل تقييم اداء وظيفي لكل منهن بنهاية كل فصل دراسي من قبل مديرة المدرسة التي عملت بها، وفي حال كان اداء المعلمة دون جيد جدا تلزم الشركة بتوفير البديل المناسب، وألا يترتب على ذلك زيادة في مخصصات الرواتب بميزانية وزارة التربية والتعليم، وتتم تغطية تكلفة العقد الذي سيبرم مع 3 إلى 5 شركات من الاعتمادات المخصصة لبند الرواتب في ميزانية وزارة التربية والتعليم وذلك من الرواتب التي كانت تصرف للمعلمة وتوقف صرفها خلال فترة اجازتها، على ان يعتمد لذلك برنامج بالباب الثالث بميزانية وزارة التربية والتعليم.