كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي عن إغلاق الوزارة لـ 38 منشأة صحية خاصة، نظراً لمخالفتها للأنظمة التي تكفل خدمة مرضاها بجودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية، فيما رصدت 302 مخالفات على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية في عدد من مناطق المملكة.
جاء ذلك في إحصائية شهر ربيع الاخر لعام 1436هـ التي أشار إليها الزواوي، بجانب رصد لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية لعددٍ من المخالفات في ذات الفترة على كوادر طبية وفنية بلغت 63 مخالفة.
وأكد بأن وزارة الصحة استمرت وعبر لجانها المختلفة في تطبيق خططتها في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات، والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، بما يكفل خدمة المرضى المستفيدين من خدمات هذه المنشآت، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.
وبين الزواوي بأن مديريات الشئون الصحية في جميع مناطق المملكة تشرف على 140 مستشفى خاص، إضافة إلى أكثر من 2000 مجمع عيادات طبية و7000 صيدلية, لافتاً النظر إلى أن الممارسين في القطاع الخاص يبلغ عددهم 98000 ممارس صحي.
ونوه بالدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص بوصفه شريكاً أساسياً في تقديم الخدمات الصحية، داعياً العاملين في هذا القطاع إلى مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة، في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، لتقديم خدمة صحية مثالية للمواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، من خلال أداء أفضل في المرافق الصحية.
يذكر أن وزارة الصحة متواصلة في عمليات المراقبة والتفتيش على المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح، المعنية بسلامة ومأمونية وجودة الخدمة المقدمة للمريض، من خلال جولاتٍ المتابعة الدورية التي تنفذها لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الحملات المفاجئة، أو عبر تعاون المواطنين الذين يتعاملون مع البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن [url]www.moh.gov.sa[/url] أو الفاكس 0112124196 .
وتتخذ الوزارة في هذا الصدد العديد من الإجراءات ذات العلاقة بالعقوبات المختلفة التي تصل في أقصاها لإغلاق المنشآت المخالفة نهائياً، وقبل ذلك يكتفى بالغرامات المالية أو إيقاف عن العمل أو سحب ترخيص أو إغلاق مؤقت، ويشمل ذلك الصيدليات والممارسين الصحيين.