أفادت مصادر مطلعة أن لجنة مختصة في مجلس الوزارء، ما زالت تدرس مسودة المشروع الجديد للتقاعد واعتراضات وملحوظات المؤسسة العامة للتقاعد ووزارتي التعليم والمالية عليه، مؤكدةً عدم صدور أية تعديلات على النظام الحالي بعد.

وأوضحت المصادر أن مؤسسة التقاعد تعترض على ما جاء في المشروع الجديد، من تخفيض سنوات استحقاق الراتب كاملاً من 40 عاماً إلى 35 عاماً للرجال و30 عاماً للنساء، إضافةً إلى احتساب خمس سنوات مدفوعة الأجر في نظام التقاعد المبكر لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

وأشارت إلى أن المؤسسة اقترحت أن تقوم وزارة المالية بتحمل عبء تعويض العجز الذي سيطرأ في صندوق التقاعد إثر خفض سن التقاعد الذي يتيح الحصول على الراتب كاملاً، مع تحديد الجهة المسؤولة عن دفع تكاليف السنوات الخمس بنظام التقاعد المبكر لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

بدورها تطالب وزارة التعليم بتوفير احتياجات الوزارة كاملة من الوظائف التعليمية سنوياً، وعدم تحميل ميزانية الوزارة عبء السنوات الخمس مدفوعة الأجر في التقاعد المبكر، باعتبار كثافة الإقبال المتوقعة على التقاعد المبكر حال تطبيق المشروع الجديد.

فيما رفضت وزارة المالية تحمّل تبعات المزايا والتعديلات المقترحة، واقترحت أن تتحمل الجهات المستفيدة من المشروع كامل التبعات المالية، بحيث تتكفل وزارة التعليم بمستحقات السنوات الخمس المدفوعة الأجر لموظفيها، فيما تتكفل مؤسسة التقاعد بتبعات خفض سن استحقاق الراتب كاملاً إلى 40 عاماً للرجال و30 للنساء.