اعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن استمرار مصر في ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على الشريط الحدودي مع قطاع غزة “حق سيادي وواجب دولي.”

وقال المتحدث باسم الوزارة، السفير أحمد أبوزيد، في مقال نشر على مدونة للوزارة على الإنترنت، إن الدولة المصرية أقدمت على ذلك، نظرا لكون هذه الأنفاق سرية تحت الأرض، ما يجعلها بعيدة عن السيطرة والتحكم.

وأضاف أبوزيد أن الدعوة إلى استمرار “اقتصاد غير مشروع تحت الأرض” لاينعكس إيجابيا على الشعب الفلسطيني، ولاينعش اقتصاده على المدى الطويل.

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة قد قالت الخميس إن ما تقوم به السلطات المصرية تسبب في حدوث انهيارات شديدة للتربة، وتصدعات لبعض منازل المواطنين ومقرات الأمن الوطني في غزة.

وحذر المتحدث باسم داخلية غزة، إياد البزم في مؤتمر صحفي، من حدوث فوضى وعدم استقرار في منطقة الحدود مع مصر، بسبب المعوقات التي تواجهها قوات الأمن الوطني، بعد تصدع مواقعها وحدوث انهيارات في التربة، وهو ما يعرقل عملها لا سيما تحرك الدوريات العسكرية.

كما دعا البزم الجهات الحقوقية الدولية بسرعة التحرك لمواجهة “الكارثة التي تحل بشعب غزة، وتنذر بعواقب وخيمة”.

ومنذ منتصف الشهر الماضي، بدأ الجيش المصري بضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله.

ويتزامن ذلك مع عمليات عسكرية تشهدها شمال سيناء ورفح المصرية ضد مسلحين يستهدفون مقار أمنية وعسكرية مصرية.