قالت مصادر مطلعة، إن وزارة الشؤون البلدية بصدد التراجع عن قرارها السابق الذي سمح ببناء الملاحق العلوية بالمباني، حيث تعمل حالياً على دراسة لسن تشريعات جديدة لوقف بناء هذه الملاحق.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة كانت تهدف من قرارها السابق لزيادة نسبة بناء الملاحق 10% من مساحة الدور الأخير إلى 50%، وذلك تشجيعاً للاستثمار ودعماً لزيادة الوحدات السكنية في المدن، غير أن زيادة المخالفات عن النسبة المحددة دفعتها لإعادة النظر في هذا الأمر.

وأضافت أن بعض الأمانات سجلت أعداداً كبيرة من المخالفات في الملاحق حيث وصلت نسبة البناء في بعضها لـ100% من مساحة الأدوار العلوية، مما يعتبر مخالفة صريحة لأنظمة البناء.