اعترفت وزارة الخدمة المدنية السعودية، بعجزها في إحلال المواطنين محل الوافدين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة.

وحسبما أوردت المصادر، فإن الوزارة اشتكت من عدم تعاون بعض الجهات الحكومية لسعودة بعض الوظائف المشغولة بغير سعوديين مثل الجامعات والمؤسسات والهيئات العامة التي لا تملك الوزارة صلاحيات التوظيف على وظائفها، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين في بعض الجهات (وظائف البنود)، الذين تجاوز عددهم نحو 70 ألف موظف.

وقالت الوزارة إنها تعاني ظاهرة تلاعب بعض الجهات الحكومية وعدم تمكين المواطن المرشح للوظيفة من مباشرة مهام وظيفته المرشح لها، خصوصاً إذا كان يشغلها متعاقد بحجة أنهم بحاجته.

واقترحت الوزارة تعديل نظام العمل الحكومي ليشمل التشغيل في غير فترة الدوام الرسمي مع وضع المحفزات الوظيفية اللازمة وإيجاد آليات تعاقدية أكثر مرونة واستحداث كادر سلم وظيفي للتقنية تستطيع من خلاله الجهات الحكومية استقطاب الكفاءات.