أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، أنها لن تتعامل مع البنك المركزي في صنعاء، بعد إجراء الانقلابيين تغييراً في إدارته، وذلك في مخالفة صريحة وواضحة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الليلة الماضية، قيام الانقلابيين، بإقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته.

وأضاف أن الإجراء يعد عملاً مخالفاً للدستور والقوانين، التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ.

وقال بن دغر: “إن الحكومة لن تتعامل منذ اليوم مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديدة، وتدعو محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته، وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216”.

وأضاف: “إن ما أقدم عليه الانقلابيون الحوثيون يعد إجراء سياسياً غير مسؤولاً يزيد من حدة الانقسامات الوطنية في المجتمع والدولة، ويضفي مزيداً من السيطرة الحوثية الانقلابية على مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد”.

ونبه رئيس الحكومة اليمنية، إلى أن هذا الإجراء يؤدي إلى تسييس مجلس إدارة البنك المركزي، وتبعيته للانقلابيين تمهيداً للاستيلاء على ما تبقى من موارد الدولة في الداخل والخارج والعبث بها لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي”.