قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، إنه لو لم تقم المملكة باتخاذ هذه الإجراءات الإصلاحية الجريئة، فإن الإفلاس حتمي خلال 3 إلى 4 سنوات.

جاء ذلك رداً على سؤال الإعلامي داوود الشريان “لو لم تتخذ الدولة هذه الإجراءات هل كنا مهددين بالإفلاس؟”.

وأضاف التويجري أن الدولة لو لم تقم بهذه الإجراءات فإن الاحتياطي سينقص، وقدرتنا على الاقتراض ستكون محدودة، نظرا لتذبذب دخلنا الوحيد (النفط)، ووجود بدائل له.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستدعم النمو الاقتصادي وتحول العجز في الميزانية إلى فائض، إضافة لتدعيم مكانة المملكة في مجموعة العشرين.