يناقش مجلس الشورى الثلاثاء المقبل تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح مشروع نظام فرض رسوم على التحويلات المالية للعاملين الأجانب، وذلك بعدما أوصت اللجنة بملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام.

وبحسب صحيفة “المدينة”، فإن مقترح النظام يتألف من 12 مادة ويهدف لتشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة على إنفاق مدخراتهم المالية أو استثمارها داخل المملكة، إضافة للحد من ممارسة الأجانب لأعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.

وأشارت اللجنة إلى أن مقترحها سيسهم في زيادة فرص العمل المتاحة، وسيعالج العديد من المشكلات التي يعاني منها اقتصاد المملكة.