انتهت وزارة الشؤون البلدية والقروية من إعداد دراسة حول مشروع تصنيف الأنشطة المهنية، والتي تسعى من خلالها إلى تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية وتوحيدها وأتمتتها، وتنفيذ الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس فريق تحقيق الأهداف الدكتور غانم المحمدي، أن المشروع يهدف لإعداد نظام متكامل لتصنيف الأنشطة المهنية، وقاعدة بيانات متكاملة تحقق السهولة في إجراءات التراخيص والمرونة في تحديد الأنشطة، وكذلك زيادة إمكانيات المتابعة والتقييم لأعمال الأنشطة.

وبين الدكتور المحمدي أن المشروع يعتبر اللبنة الأساسية لتسهيل الحصول على الخدمات البلدية الكترونيا بسهولة ويسر، وبمستوى عال من الجودة، مشيراً إلى أن وكالة الوزارة للشؤون البلدية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون المهنية، سعت للاهتمام بتطوير خدمات إصدار تراخيص المحلات والأنشطة التجارية، ومواكبة آليات تصنيف وحصر تلك الأنشطة التجارية لحالة التطور الشاملة الحادثة في المملكة، وذلك عن طريق الدراسة الوافية لأعمال الأنشطة المهنية، والعمل على توثيق الأسس والمفاهيم للأمانات المختلفة، بما يحقق تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحقق التوجهات والأهداف العامة للمملكة.