قالت مصادر مطلعة، إن جهات عليا أصدرت توجيهات لـ5 وزارات ومصالح حكومية بضرورة تلافي 8 ملاحظات رصدها ديوان المراقبة العامة بحكم الاختصاص.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”المدينة”، أن التوجيهات الثمانية تضمنت ضرورة قيام وزارة الصحة بإنشاء هيئات صحية شرعية أخرى في منطقة الرياض وفي جميع مناطق المملكة، وتمكين أعضاء الهيئة الصحية الشرعية من ممارسة مهماتهم، كذلك توجيهات لوزارة التعليم بعدم إصدار تراخيص للمدارس إلا بعد اكتمال الاشتراطات.
وأشارت المصادر إلى أن الملاحظات الثماني المطلوبة جاءت كالتالي:
– التأكيد على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أن تقوم بتوريد مبالغ غرامات التأخير المرصودة إلى وزارة المالية.
– التنسيق بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمعالجة ملاحظات ديوان المراقبة العامة على الأوقاف التي تديرها الوزارة.
– قيام الجهات المشمولة في المادة 33 الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية بتمكين أعضاء الهيئة الصحية الشرعية من ممارسة مهماتهم في الهيئة بما يكفل سرعة البت في القضايا المنظورة أمام الهيئة، آخذًا في الاعتبار مدى الحاجة ومعدل القضايا.
– قيام وزارة الصحة بإنشاء هيئات صحية شرعية أخرى في منطقة الرياض وفي جميع مناطق المملكة بحسب عدد القضايا والكثافة السكانية لكل منطقة وتوفير الدعم المادي والبشري اللازم لذلك.
– تشكيل لجنة في وزارة الصحة برئاستها وعضوية ممثلين من وزارات الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، تتولى البت في الحالات المتعلقة بإعادة فتح المؤسسات الصحية الخاصة والمغلقة تحفظيًا، والبت في الإجراءات المتعلقة بتجديد وتحويل التراخيص الناتجة عن نقل ملكية المنشأة الصحية.
– التأكيد على وزارة التعليم بالاستمرار في الدخول في شراكات مع القطاع الخاص وذلك إعمالا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية وفقًا لعقود موحدة تعود على الوزارة والقطاع الخاص بالفائدة وذلك لبناء مدارس وفقًا لمواصفات نموذجية تضمن توفير الوسائل التعليمية وأنظمة الأمن والسلامة.
– قيام وزارة التعليم بحصر جميع المدارس المخالفة أو التي لم تستوفِ متطلبات الأمن والسلامة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حياله.
– قيام وزارة التعليم بعدم إصدار تراخيص للمدارس إلا بعد اكتمال الاشتراطات اللازمة المتعلقة بتوفير الوسائل التعليمية وأنظمة الأمن والسلامة.
(
(
