ذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها تعمل مع وزارة الإسكان ووزارة التجارة والاستثمار على توفير 100 ألف وحدة سكنية ملائمة لمستفيدي الضمان الأشد حاجة للسكن.

وأضافت الوزارة في تقريرها السنوي لعام 2016، إنها تعمل مع الوزارات المذكورة على تصميم اتفاقية مشتركة تحدد جميع المسؤوليات والأدوار المنوطة بكل طرف، مبينة أنه تم وضع معايير للفئة الأشد حاجة للسكن تتضمن بيانات المستفيد ومستوى الحاجة، إضافة الى المنطقة الجيوغرافية.

وأوضحت أنه تم الحصول على فتوى استخدام أموال الزكاة لصالح السكن، ما يسهم في توفير حلول تمويلية لصالح إسكان الفئة الأشد حاجة من مستفيدي الضمان، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيتيح لوزارة الإسكان إتمام البرنامج وتوفير الوحدات المستهدفة.