أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عقود التأمين على الحياة مُعفاة من ضريبة القيمة المضافة التي يبدأ تطبيقها في المملكة مطلع يناير 2018، فيما ستشمل الضريبة جميع منتجات وعقود التأمين الأخرى بالنسبة الأساسية 5%.

وأبانت الهيئة أن الأنشطة التأمينية المشمولة بالضريبة هي عقود ومنتجات التأمين التي تصنّفها مؤسسة النقد العربي السعودي على أنها تأمينات عامة أو التأمينات الصحية، وكذلك منتجات وعقود إعادة التأمين، وخدمات وساطة التأمين أو أي خدمات أخرى تتعلق بقطاع التأمين.

ونبَّهت المستهلكين إلى أنه يتوجب عليهم سداد ضريبة القيمة المضافة على أية عمولة أو رسوم إضافية تُستحق لجهات وساطة التأمين، بغض النظر عما إذا كانت الرسوم المتوجبة متعلقة بخدمات ذات صلة بتأمينات عامة أو صحية أو تأمينات على الحياة.

وأشارت إلى أن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها أي تداعيات على الدفعات المستحقة للعملاء والمستفيدين من خدمات التأمين، وأن الدفعات المقدمة من جهات التأمين إلى الأشخاص المؤمّن عليهم لا تدخل في تصنيف أنشطة التوريد الخاضعة للضريبة، وبالتالي لا تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.