كشفت مصادر مطلعة، عن شبهات فساد مالي وإداري ومخالفات لأنظمة الدولة في أحد قطاعات وزارة الحرس الوطني مستمرة منذ سنوات، أبرزها تلقي مسؤول راتبين منذ خمس سنوات، فضلا عن تعيين أجانب في وظائف حساسة.

وقالت المصادر، وفقا لـ”سبق”، إن مدير إدارة قانونية يتقاضى راتبين من الوزارة ذاتها وبدلات مكررة يصل مجموعها إلى نحو 80 ألف ريال، حيث يعمل كأستاذ مشارك في الجامعة التابعة للوزارة ومدير إدارة قانونية في القطاع.

وأشارت إلى أن هذا الأمر مستمر منذ 5 سنوات، فضلا عن استلامه مكافآت تصرف له رغم أن القطاع غير ربحي.

وأوضحت المصادر أن القطاع به أيضا عديد من المخالفات الصريحة للأوامر الملكية ولقرارات مجلس الوزراء من بينها توظيف أجانب على غير كفالة القطاع، في مخالفة صريحة لأنظمة وزارة الداخلية.

وبينت أن بعض هؤلاء الأجانب هم على كفالة أزواجهم من الموظفين في نفس القطاع، وهناك آخرون مرافقون لأزواجهم، الأمر الذي يفتح باب التساؤل حول آلية دفع رواتبهم طيلة هذه السنوات رغم عدم أهليتهم.

وأكدت المصادر أن العشرات من الوظائف الإدارية المرموقة في القطاع التابع لوزارة الحرس الوطني، والتي تتطلب الشهادة الأكاديمية والخبرة العملية، يتم التغافل عنها لإحلال الأقارب والمعارف بشهادات متوسطة وثانوية ويتقاضون رواتب عالية، فضلا عن وجود موظفين أجانب تجاوزت أعمارهم الـ60 عاماً برواتب عالية جداً وفي وظائف مرموقة وإدارات حساسة.