حددت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، في تعميم وجهته إلى البنوك والمصارف، الحالات التي يُسمح فيها بالإفصاح عن بيانات عملائها دون أخذ إذن مسبق من المؤسسة.

وبيَّنت المؤسسة أن تلك الحالات تتمثل في الطلبات الواردة من الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة، والطلبات الواردة من الجهات القضائية بخصوص الدعاوى التي يكون البنك طرفاً فيها، على أن تكون المعلومات والمستندات في حدود ما يتطلبه نظر الدعوى فقط.

ولفتت إلى أنه يسمح للبنوك بالإفصاح مباشرة كذلك في حالة الطلبات الواردة من الجهات الحكومية وغير الحكومية بخصوص المعلومات والمستندات التي تخص حسابها وتعاملاتها مع البنك، وفي الطلبات الواردة من النيابة العامة والجهات الأمنية بخصوص تزويدها بالتسجيل التلفزيوني لأجهزة الصرف الآلي التي تقع على واجهة الفرع أو المركز الرئيس أو تلك الواقعة خارج مقار الفروع وخارج مقر المركز الرئيس.

كما أوضحت المؤسسة أنه يُمنع الإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء دون الرجوع إليها في حالات القضايا الجنائية، التي نص فيها النظام على أن يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز عليها والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق بطلب موجه لمؤسسة النقد، وفي القضايا المدنية التي تتبع لاختصاص الجهات القضائية المخول لها صلاحية طلب معلومات العملاء بالرجوع إلى مؤسسة النقد.

وأشارت المؤسسة إلى أن بعض الجهات الحكومية لديها صلاحيات تخولها طلب معلومات محددة عن بعض عملاء البنوك من ذوي الصلة بأعمال تلك الجهات، مؤكدةً أن مثل هذه الطلبات يجب أن تتم من خلال موافقتها، ويسري عليها ما يسري على القضايا الجنائية والمدنية.