تأجل توقيع الاتفاق النهائي لاستقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، بسبب إصرار الجانب الإثيوبي على أن يكون الحد الأدني لأجور عمالته 1000 ريال وليس 850 ريالا كما حددته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتوقع مستثمرون وفقاً لـ”المدينة”، ألا يوقع الاتفاق النهائي لاستقدام العمالة المنزلية الإثيوبية بين الجانبين قبل منتصف العام القادم 2019.

وفيما لم تكشف وزارة العمل أي تفاصيل حول اتفاقية استقدام العمالة الإثيوبية، ذكرت في تعميم سابق أن ممثلي قطاع الاستقدام السعودي اتفقوا مع مكاتب إثيوبية في يوليو الماضي على عددٍ من البنود، بينها أن تكون كلفة الاستقدام 900 دولار، وألا يتجاوز راتب العاملة 850 ريالا، والسائق 850 ريالا يضاف لها 200 ريال بدل طعام.

بدورهم أكد مستثمرون في قطاع الاستقدام أنهم يفضلون الانتظار لحين إعلان الوزارة عن الاتفاق، مشيرين إلى أن العمالة الإثيوبية مفضلة في المملكة، كونها تتفوق بخبرتها على العمالة البنجلاديشية والفلبينية، بجانب سهولة الإجراءات الحكومية لاستقدامها.