حين نستعرض حجم البطالة في المملكة نجد أنها ارتفعت إلى مستويات 12,1% من 11,6% بين عامي 2015 و2016 وفق إحصاء الهيئة العامة للإحصاءات، وأصبح عدد العاطلين عن العمل بنهاية الربع الثالث 2016 بلغ 693,784 فرداً، النساء منهم 439 ألفاً أي 63% من حجم البطالة، وقد يكون العدد أكبر من ذلك، وهذا الاتجاه الصاعد يعني، قلة فرص العمل وتراجعها وأيضا زيادة حجم القوى العاملة، ولنكن أكثر وضوحا، إن فرص العمل لن تأتي إلا من مسارين أساسيين وجوهريين، وهما العمل بالقطاع الخاص أو العمل الحر، وسأركز هنا على العمل الحر خاصة المرأة، الذي لازلنا ننزوي ونخجل من طرح فرص عمل حقيقة لها، وأضع هنا الكرة أمام "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، فما المانع من فتح مجال العمل للمرأة بالعمل الحر بعمل مؤسسي حقيقي، ولكي أكون أكثر وضوحا وعمليا في فرص العمل الحر المتاحة، لماذا لا يفتح لها المجال بفتح محل تجاري أو بوتيك أو معرض في مجال "الملابس النسائية، الأحذية، الذهب، الأكسسورات، الصيدليات، الحلويات بكل ما تحمل من تفاصيل، محلات الورود، الديكور، الستائر، المفروشات، الساعات، العطور، الأقمشة النسائية، المطاعم كتملك لها" عشرات الأعمال الحرة الممكن أن تطرح للمرأة، وهي تعاني التحدي بقلة فرص العمل، وهذا ما يجب أن يكون بتنسيق ودعم بين وزارتي العمل وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فالأولى منظم ومشرع، والثاني ممول وداعم فني وإداري ومالي لهن.

حين نجد عمل "الأسر المنتجة" كأننا نحاول الاختباء والمداراة عن فتح محلات تجارية واضحة وصريحة لهن، ونكتفي بعربة نقل لبيع المواد الغذائية الخفيفة أو غيرها، أو البيع من المنازل وغيره، لماذا لا نشرعها بتنظيم وتمويل، والمرأة أثبتت قدرتها ونجاحها أكثر من الرجل، وأستند هنا على تصريح الدكتور إبراهيم الشافي، مدير عام برنامج التوطين الموجه في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية "إن السيدات أفضل من الرجال في دوران العمل والإنتاجية وعدم التسرب" هذا التصريح الواضح والصريح يبين أن المرأة لدينا تحتاج من وزارة العمل وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكل من له علاقة في منحها فرص العمل سواء بالقطاع الخاص أو الحر، وهذا ما يضع الكرة بين أيديهم وليس التقصير من توفر العدد أو القدرة أو غيرها هي تحتاج "الفرصة والدعم والمحفز والحماية لها" وهذا ما يجعلنا أمام قدرة عمل معطلة بسبب أن الفرصة غير متاحة بعدالة وكفاية.