يوما بعد يوم تتفاقم مشكلة شح الأراضي، تتعقد وتتشابك خيوطها مثل كرة صوف عملاقة تدفعها الريح في صحراء شاسعة، المدارس تبحث عن موطئ قدم.. المستشفيات.. المحاكم.. المساكن.. المقابر، لم يعد أحد يملك ترف التفكير في حديقة الحي ما دام العثور على أرض لمدرسة الحي مسألة بعيدة المنال.
تحتاج وزارة التربية والتعليم لضعف ميزانيتها الحقيقية لبناء مدرسة بسبب ندرة الأراضي، وتحتاج وزارة الإسكان للتنقيب عن أرض خلاء ليست مملوكة لأحد كي تستطيع تحقيق جزء من خطتها الطموحة، لقد اختفت الأراضي الشاسعة في غفلة من الزمن، أصبح للأرض الواحدة أكثر من صك وأكثر من مالك، تفرقت الأراضي البيضاء بصورتها القبيحة في مساحات شاسعة من كل المدن.. بل كل الطرق الصحراوية البعيدة وكل الشواطئ.
نحن حتى الآن لا نقدر خطورة مثل هذا الوضع، نتعامل مع قضية شح الأراضي باعتبارها مشكلة مستعصية لا يمكن حلها، ولذلك علينا التعايش معها بأي طريقة حتى لو أدى ذلك إلى استزاف الميزانيات وتعطيل التنمية، وقد نستطيع نحن أن نتعايش مع هذه العلة الواضحة، ولكن عدد السكان يزداد وحاجاتهم تتضاعف وتأجيل الحل الحاسم والسريع يعني أننا سنورث أجيالنا القادمة فاتورة باهظة لا يطيقون دفعها.
نحن بحاجة إلى وقفة كبرى لمعالجة هذا الأمر قبل فوات الأوان.. لقاءات بين الأطراف التي يمكنها حلحلة هذا المعضلة.. قوانين وأنظمة للحد من عملية استنزاف الأراضي.. رسوم أو ضرائب على الأراضي البيضاء كي يتوقف الاحتكار البشع للأراضي فلا يستطيع شخص واحد فرصة تعطيل مجتمع كامل من تحقيق أبسط شروط الحياة العصرية.
أعرف أن كل من يقرأ هذا المقال يشعر مثلي بأن أحدا لن يلتفت إلى هذا الكلام، لأنه يتكرر يوميا دون أن يسمعه أحد، وسنستمر نخفي الطفح الجلدي الكريه تحت أثوابنا الفاخرة، ولكنني لا أستطيع قراءة الأخبار الصحفية حول تسول الإدارات والمؤسسات الحيوية أراضي لمشاريعها دون أن أقول لنفسي ولكم إن الموضوع قد أصبح خطيرا جدا.. وسيصبح أخطر ما لم يكن هناك تدخل جراحي لمعالجة هذه المشكلة!.