سئل مسؤول عربي سابق عن مصدر ثروته، فقال إن نواتها كان منحة أرض باع فيها واشترى حتى أصبح ثريا، ولا أدري أي منحة أرض تلك التي تجعله يملك لاحقا ما يساوي قيمة مساحة دولة بأكملها، وسئل مسؤول آخر عن عمولاته، فقال إنها سعي مشروع، وكأن الأخ يعمل في مكتب دلالة لا إدارة حكومية، وسئل مسؤول ما زال على رأس العمل عن مصدر ثروته، فأجاب إنها من تجارة دهن العود لا دهن «السيورات» كما يظن حساده!
إن قانون «من أين لك هذا ؟!» الذي لا يكلف تطبيقه غير كشف حساب قبل تولي الوظيفة الحكومية، وكشف حساب بعد تركها، مع جردة حساب لما بينهما، خصوصا أن النظام لا يسمح للعاملين في الحكومة بممارسة العمل التجاري سوف يجيب على تساؤلاتنا، ولما احتجنا أن نسأل أحدا عن مصدر ثروته، فعندها سيكون الحلال بين والحرام بين وما بينهما أمور «مشتبهات»!
لكن لأننا طيبون ونحسن الظن بالفطرة، فقد باعوا واشتروا بفطرتنا كما لو أنها كيس أرز فطرة العيد الذي تتاجر به عصابات المتسولين وتتناقله من رصيف إلى رصيف، فاللصوص عندما يتحولون إلى ضباع مفترسة ينهشون المال الحرام كما تنهش الضباع فرائسها فإنهم يتجردون من أي رادع أخلاقي أو إيماني، فلا يعود يردعهم غير قانون حازم، وقيد من حديد!