بعد أن أدانت المحكمة الإدارية في حائل «مدير تعليم حائل السابق و16 متهما في القضية الشهيرة «فساد تعليم حائل»، وحكم عليهم بالسجن بين 5 سنوات و15 سنة مع إعادة الأموال المسروقة وتغريمهم.
ها هي رائحة تزكم الأنوف تفوح من الإدارة العامة للتربية والتعليم بالرياض، إذ كشفت جريدة «الشرق» عن ملف وصلها من مصدر رفيع المستوى في وزارة التربية والتعليم، يتحدث عن تورط بعض موظفي الإدارة في اختلاس مبالغ تصل إلى أكثر من 150 مليون ريال، ووضعت الجريدة عنوانا لهذا الملف «مافيا مناقصات تعليم الرياض»، وأكد المتحدث باسم الوزارة «محمد الدخيني» أن التحقيقات الأولية جارية.
هذه «المافيا» وذاك الفساد لا يخبرنا عن فساد ضمير البعض فقط، بل وأن هناك ثغرات في لوائح وأنظمة تسمح لمن يريد أن يتحايل أو يختلس من الوزارة، وعلى الوزارة إعادة النظر فيها، ولكن ليس لمزيد من المركزية، بل لتصحيحها ولمزيد من الرقابة، إذ أن الأنظمة لا تستطيع وحدها فرض نفسها.
فعلى سبيل المثال، حين تتأمل المسح الجغرافي للمدن والمناطق وعدد المدارس المستأجرة في بعض مناطقها، سيخبرك أن هناك مناطق إن قسمت عدد طلابها على عدد المدارس المملوكة للوزارة والمستأجرة، ستجد أن عدد طلاب المدرسة الواحدة 99 طالبا، وهذا يعني أننا أمام إهدار للمال أو اختلاس، ولو أن إدارات التعليم تعرف أن كل عام سترسل الوزارة رقيبا يتأكد من وجود هذه المدارس على أرض الواقع لن يفكر حتى من فسد ضميره أن يرسل صكوك إجار وهمية للوزارة.
كذلك الأدوات الرياضية التي تشتريها إدارات تعليم المناطق لتسلم كعهد لمديري المدارس، عادة مديرو المدارس المستأجرة يرفضون استلام الأدوات كعهدة؛ لأنه لا يوجد مكان ليس لممارسة الرياضة، بل ولا حتى لتخزينها في المدرسة، وستتلف دون أن تستخدم لأنه لا يوجد ملاعب في المدارس المستأجرة.
بقي أن أقول: إن ما فعلته الوزارة بتعليم حائل وما كشفته في تعليم الرياض خطوات جيدة للتصحيح، ولم يبق إلا أن تعيد النظر في اللوائح التي تنظم عمل إدارات التعليم، وتوجد رقيبا مستمرا يرى عمل إداراتها.
هذا الرقيب سيجعل إدارات التعليم تعيد النظر في كل شيء، وإن حاول «الشيطان» خداعهم سيقولون له: «يا جني فكنا الوزارة قشرة تراقب عملنا دائما».