أشارت صحيفة الرياض يوم أمس، استنادا إلى مصادر وصفتها بالموثوقة، إلى أن الحكومة الإندونيسية أصدرت قرارا بوقف إرسال عمالتها إلى المملكة كرد فعل فوري على حوادث الاعتداء المتتابعة التي حدثت في المدينة المنورة (بحسب وصف الصحيفة)، في الوقت الذي نفى سفيرنا في جاكرتا أن يكون قد وصل السفارة أي بلاغ بهذا الأمر، وأنه اجتمع بوزير العمل الإندونيسي الذي لم يصرح برغبة بلاده إيقاف إرسال العمالة وإنما تعديل شروط الاستقدام لجميع الدول.
أولا، نحن لسنا شعبا من الملائكة، يجب أن نعرف ذلك، ويجب أن يعرف الغير هذه الحقيقة، فكما يوجد في كل مجتمع المرضى والمشوهون نفسيا فإننا لا نخلو منهم. وهذا لا يعني أبدا الاستهانة بإيذاء أي فرد من أي جنس أو عرق أو دين أو مذهب، ولا يعني أبدا التقليل من فظاعة أية ممارسة غير إنسانية بحق أي بشر، وإنما يعني أنه من الضرورة وضع الأمور في إطارها الصحيح وعدم تضخيمها وتحميل شعب بأكمله تبعات ممارسات فردية شاذة، إلى حد قيام مظاهرات متوالية أمام السفارة السعودية في جاكرتا، وبدء خطاب إعلامي حاشد مليء بمفردات الكراهية والاحتقان ضد الشعب السعودي..
أتمنى صادقا لو قامت إندونيسيا وغيرها بوقف استقدام العمالة المنزلية على وجه الخصوص. نحن بحاجة إلى صدمة كبيرة أو قرار كبير يتخذه غيرنا لكي نعود مجتمعا طبيعيا يعتمد على نفسه كما كان. الوضع الذي نعيشه غير طبيعي بكل المقاييس والاعتبارات. فكروا في الكوارث التي حدثت في مجتمعنا نتيجة وجود هذه العمالة التي تحول كثير منها إلى عصابات منظمة للجريمة بكل أشكالها. فكروا ماذا حدث لدينا حين قذفت بعض الدول بمرضاها العقليين والنفسيين وخريجي سجونها إلى مجتمعنا لتعيش فيه وتبتزه وتعود متى شاءت.
نحتاج فعلا إلى صدمة كهذه لننهي ترددنا في اتخاذ القرارات التي تعيدنا إلى طبيعتنا المفقودة، لا يوجد شعب ــ أيها السادة ــ يعيش عالة على غيره في إدارة شؤون المنزل والأولاد والتنقل وإحضار الغذاء من المتاجر والمطاعم. لا يوجد شعب يوكل أمر أطفاله للشغالات ومشاوير أسرته للسائقين إلا شعبنا الذي يدفع جزءا كبيرا من دخله على تأشيرات الاستقدام لعمالة تتسرب إلى الشارع بعد أيام.. ليت إندونيسيا تفعلها.
habutalib@hotmail.com