دخلت وزارة التربية والتعليم على خط المواجهة في الاتهامات التي ساقتها وزارة الشؤون الاجتماعية لوزارة العمل، نظير تسببها في تعطيل استفادة المعاقين من قرار تكفل الدولة برسوم تأشيرات وتجديد إقامات العمالة من خدم وسائقين وممرضات، وعادت لتبلغ إداراتها التعليمية بأنها ليست الجهة المسؤولة عن تنفيذ الخدمة، وأنها كانت عضوا فقط في لجنة صياغة ضوابط وشروط استفادة المعاقين منها.
وأمام رفض المتحدث الرسمي بوزارة العمل حطاب العنزي الاتهامات جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن المشروع لم ينطلق بعد، وأن إعلانه سيكون حال اكتمال مهام اللجنة المكلفة بتنفيذ الخدمة، أوضحت مصادر مطلعة في “التربية”، أنها تلقت استفسارات مديري تعليم ومدارس، بعد تلقيهم شكاوى من أولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة، تتضمن عدم تفعيل الخدمة، رغم تعميم سبق أن وزعته قبل ثمانية أشهر يقضي، بالاستفادة من الخدمة.

تلقت وزارة التربية، عدة استفسارات من مديري التربية والتعليم حول شكاوى أولياء أمور طلاب وطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة، لم يتمكنوا بعد من الاستفادة من أمر تكفل الدولة برسوم تأشيرات وتجديد إقامات العمالة من خدم وسائقين وممرضات، رغم تعميم الوزارة المتضمن إبلاغ أولياء أمور هذه الفئة من الطلاب ببدء الاستفادة من هذه الخدمة منذ 8 أشهر.

وعلمت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة أبلغت مديري التربية بأنها ليست الجهة المسؤولة عن تنفيذ استفادة الطلاب المعاقين من خدمة تكفل الدولة برسوم تأشيرات عمالتهم، وأنها كانت عضوا في لجنة صياغة ضوابط وشرط استفادة المعاقين من هذه الخدمة فقط.

وأوضحت المصادر، أن هذا التوضيح جاء ردا على استفسارات مديري تربية وتعليم ومديري مدارس تربية خاصة، بعد تلقيهم عدة شكاوى من أولياء أمور طلاب وطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة، تتضمن عدم صحة ما تم إبلاغهم به من قبل المدارس قبل نحو 8 أشهر حول مجانية تأشيرات العمالة، وأن هذه الخدمة ما زالت معلقة ولم تنفذ.

وحصلت مصادر على تعميم وجهه نائب وزير التربية والتعليم سابقا فيصل بن معمر، إلى مديري التربية والتعليم قبل نحو 8 أشهر، متضمنا إبلاغ المشمولين بالقرار من موظفين وموظفات وطلاب وطالبات وأولياء أمورهم، بضوابط وآليات تحمل الدولة رسوم تأشيرات استقدام عمالة المعاقين، ليتسنى لهم الاستفادة من هذا الإعفاء.

وأكدت مصادر مطلعة أن مديري المدارس أبلغوا الفئة التي شملها القرار منذ نحو 8 أشهر، وما زالوا يعانون حرج هذا الإبلاغ عن هذه الخدمة التي ما زالت لم تنفذ، وهو ما أوقع مسؤولي المدارس والإدارات في حرج أمام الطلاب المعاقين وأولياء أمورهم.

من جانبه، رفض المتحدث الرسمي بوزارة العمل حطاب العنزي أمس، الاتهامات التي أطلقتها الشؤون الإجتماعية ضد وزارته، والتسبب في تعطيل استفادة المعاقين من خدمة تحمل الدولة رسوم استقدام تأشيرات العمالة الخاصة، مشيرا إلى أن المشروع لم ينطلق بعد، وأن إعلان إطلاق سيكون حال اكتمال مهام اللجنة المكونة لتنفيذ الخدمة، مبرئا في الوقت ذاته مكاتب الاستقدام من التسبب في عدم تنفيذ الخدمة، مؤكدا أن اللجنة لم تنته بعد من الصيغة النهائية لهذا الموضوع.