وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات المدن بضرورة مراعاة توصيات ندوة ديوان المراقبة العامة السابعة حول (أسباب تعثر المشروعات الحكومية وسبل معالجتها).
وجاء في خطاب موجه لأمانات المدن بتوقيع وكيل الوزارة للشؤون الفنية، أنه حسب توجيهات سمو وزير الشؤون البلدية في ما يتعلق باختصاص الوزارة من هذه التوصيات يجب اهتمام الأجهزة الحكومية التنفيذية بما تكشفه الأجهزة الرقابية من مخالفات لنصوص العقود وتجاوزات مالية وإدارية وانحرافات في تنفيذ بعض المشروعات والمبادرة إلى معالجتها في حينها ومحاسبة المقصرين وفق الأنظمة المرعية وتطبيق نصوص العقود بدقة وحزم، ووضع ضوابط فنية وقانونية واضحة للحد من إسناد تنفيذ أعمال المشاريع الحيوية لمقاولين من الباطن إلا إذا تناسبت قيمة الأعمال المسندة له مع درجة تصنيفه وإمكانياته الفنية والمالية والبشرية وقدرته على التنفيذ وفق المواصفات المعتمدة ومستوى الجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد.
وأكد الخطاب على الحد من إصدار أوامر التغيير على العقود لما له من تأثير سلبي على سير تنفيذ الأعمال الأساسية وما قد يترتب على تلك الأوامر من تغيير في طبيعة العقد وإطالة مدة التنفيذ ومطالبة المقاول بتكاليف إضافية.